أكد مصدر حكومي ان توجيهات عليا صدرت بصرف راتب شهر مايو للموظفين المدنيين، و راتب شهر مارس للعسكريين، وذلك في إطار الجهود الحكومية الرامية للتخفيف من الأعباء المعيشية التي يواجهها المواطنون.
وأوضح المصدر أن هذه التوجيهات تأتي ضمن مساعي الحكومة الشرعية لتعزيز الاستقرار المالي والإداري، والوفاء بالتزاماتها تجاه موظفي الدولة ومنتسبي القوات المسلحة والأمن، رغم التحديات الاقتصادية والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأشار إلى أن صرف الرواتب يمثل أولوية للحكومة، لما له من أثر مباشر في تحسين الأوضاع المعيشية للأسر ودعم الاستقرار في المناطق المحررة، مؤكداً استمرار العمل على معالجة مختلف القضايا المرتبطة بالمرتبات والحقوق الوظيفية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل جهود متواصلة تبذلها قيادة الدولة والحكومة لتخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية وضمان انتظام صرف الرواتب بما يسهم في تعزيز الاستقرار وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية.