رغم إعادة إفتتاح البنك الأهلي اليمني لفرعه بمدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين منذ أكثر من ستة أعوام، وتمكن إدارته وعلى رأسها مدير فرع البنك بمحافظة أبين الشاب الدكتور رمزي سالم البوك من تفعيل الخدمات المصرفية كافة التي يقدمها البنك الاهلي بالعاصمة المؤقتة عدن وفروعه الأخرى بعدد من المحافظات المحررة، بعد توقف دام عشرة سنوات، إلا إن خدمات الفرع المصرفية المتعددة، لاتزال تعاني _ بحسب المعطيات _ عزوفاً من قبل العملاء طالبي الخدمات المصرفية والبنكية سواء من قبل الافراد او القطاعات الأخرى، العام، والمختلط، والخاص.

وبرغم مايوفره البنك من ميزات كثيرة وعلى رأسها "الثقة" التي كونها البنك الأهلي على مدى عقود طويلة من التعاملات، رفعت من درجة الأمان لدى المودعين والمتعاملين مع البنك بالاضافة إلى التطور "الرقمي" الذي بدأ مؤخراً في تعاملات هذا البنك الحكومي الذي يسعى لمواكبة التطور المضطرد الذي شهده قطاع البنوك والخدمات المصرفية في اليمن في ظل منافسة البنوك الخاصة.

وللاستفسار عن فحوى تراجع خدمات فرع البنك بمحافظة أبين، كان لابدمن لقاءنا بمدير فرع البنك بمحافظة أبين الدكتور رمزي البوك، وأطلعنا خلال اللقاء عن المزايا البنكية والمصرفية التي يوفرها فرع البنك بمحافظة أبين، وعن أبرز التحديات التي تحول دون توسع البنك في عدد من مديريات ومدن المحافظة.

وقد أكد البوك خلال اللقاء بأن الادارة تسعى ضمن خطتها في المرحلة القادمة رفع مستوى التنسيق مع السلطات المحلية بالمحافظة بما يضمن تحقيق أقصى قدر ممكن من التعاون بين البنك والجهات الحكومية.

مشيراً إلى أنه تم الرفع من إدارة الفرع الى الإدارة العامة للبنك الاهلي بوضع خطة لإعادة فتح فرع البنك بمدينة جعار المدينة الاقتصادية والتجارية في المحافظة والتي تعد مركزا لمديرية خنفر كبرى مديريات محافظة أبين.

فيما أشاد الدكتور البوك خلال حديثه بدور مدير عام مديرية خنفر المحامي مازن اليوسفي، الذي يعد من اوائل المبادرين في ربط الخدمات المصرفية المتعلقة بالسلطة المحلية بالمديرية إلى البنك الاهلي عبر فرعه بمدينة زنجبار عاصمة المحافظة ، داعياً كافة الجهات والمكاتب الحكومية والخاصة للمبادرة إلى تفعيل الخدمات المصرفية بالبنك والاستفادة من كافة التسهيلات التي يوفرها فرعه بما فيها درجة الثقة ومستوى الأمان التي يتمتع بها عملاؤه.