أعلنت غالبية الجمعيات التعاونية السكنية في العاصمة عدن تأييدها الكامل للقرارات القانونية الصادرة عن مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، معتبرةً أنها تمثل خطوة مهمة نحو تصحيح المسار الإداري والقانوني داخل الاتحاد العام للجمعيات التعاونية السكنية.

وأوضحت الجمعيات، في بيان صادر عنها، أن الإجراءات الأخيرة جاءت استناداً إلى تقارير رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، إلى جانب قرارات نيابة الأموال العامة، ما يعكس – بحسب البيان – جدية الجهات المختصة في تعزيز مبادئ الشفافية ومكافحة الفساد.

وأشار البيان إلى أن إحالة عدد من المتهمين في قضايا مخالفات مالية وإدارية إلى الجهات القضائية المختصة، يعد إجراءً قانونياً سليماً، ويؤكد بدء مرحلة جديدة من المساءلة وتصحيح الاختلالات داخل الاتحاد.

وفي السياق، نفت الجمعيات صلتها بالوقفة الاحتجاجية التي نُظمت أمام مبنى محافظة عدن، مؤكدة أن المشاركين فيها لا يمثلون أعضاء الجمعيات، وأن تلك التحركات تهدف إلى عرقلة جهود الإصلاح الجارية.

وأكدت الجمعيات استمرار دعمها للخطوات التي ينفذها مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، في إطار توجيهات قيادة السلطة المحلية بالعاصمة عدن، والهادفة إلى إعادة تنظيم عمل الجمعيات وتصويب أوضاعها القانونية وفقاً للأنظمة النافذة.

كما جددت تأييدها للجنة التحضيرية المشكّلة من ممثلي الجمعيات التي تم تصحيح أوضاعها، مشيرة إلى أن اللجنة تعمل على الإعداد لعقد المؤتمر العام للاتحاد، تمهيداً لانتخاب قيادة جديدة للمكتب التنفيذي، بما يسهم في تعزيز دور العمل التعاوني السكني وخدمة الأعضاء.

واختتم البيان بالتأكيد على أهمية مواصلة جهود ترسيخ سيادة القانون، ومحاسبة المتورطين في قضايا الفساد، وبناء نموذج عمل تعاوني سكني قائم على الشفافية والتنظيم، يلبي احتياجات المواطنين في العاصمة عدن.