اختتمت، اليوم، أعمال ورشة العمل الخاصة بصياغة رؤية حضرموت في الدولة القادمة، لمناقشة مستقبل حضرموت ودورها السياسي والاقتصادي والإداري، في ظل التحولات التي تشهدها البلاد، وبمشاركة قيادات الأحزاب والمكونات السياسية والشخصيات والمجتمعية والأكاديمية وممثلين عن الشباب والمرأة.

وفي ختام الورشة، أكد مدير البرنامج في المعهد الوطني الديمقراطي NDI الأستاذ محمد صالح الكثيري أن هذه الورشة تمثل خطوة أساسية نحو تجميع وصياغة رؤية حضرمية موحدة، تعبر عن تطلعات أبناء حضرموت وتستند إلى مبادئ الشراكة والعدالة والحكم الرشيد وسيادة القانون.

وقال الكثيري في تصريح له “أن ما شهدناه خلال هذه الورشة من نقاشات معمقة وحوار مسؤول يعكس وعيًا حضرميًا متقدمًا بأهمية صياغة رؤية واضحة للمستقبل، تقوم على قراءة نقدية للتجربة السابقة، وتؤسس لمشاركة فاعلة وعادلة لحضرموت في الدولة القادمة.

وناقشت الورشة، على مدى أربعة أيام، جملة من المحاور الجوهرية التي انطلقت من سياق الحوار الجنوبي–الجنوبي ومرتكزاته، مرورًا بتقييم تجربة حضرموت في المرحلة السابقة واستخلاص الدروس والعِبر، وصولًا إلى بلورة مبادئ واضحة لرؤية حضرموت في أي تسوية سياسية قادمة، بما يحفظ حقوقها ويصون خصوصيتها.

كما تطرقت الورشة إلى قضايا محورية تمس جوهر بناء الدولة، وفي مقدمتها موقع حضرموت في الدستور القادم، ونظام الحكم الداخلي، والانتخابات والتمثيل السياسي، والمشاركة الفاعلة في مؤسسات الدولة، باعتبارها ركائز أساسية لضمان شراكة عادلة وحقيقية في أي صيغة مستقبلية للدولة.

وتناولت كذلك ملفات حيوية تتعلق بالثروة الطبيعية، والتنمية، وإعادة الإعمار، والأمن، والجيش، والمشاركة الدفاعية، باعتبارها عناصر مترابطة لا يمكن تحقيق الاستقرار والتنمية دون معالجتها برؤية واضحة ومتوافق عليها.