دشنت الهيئة العامة للشؤون البحرية، اليوم، في مركزها الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن، تنفيذ أعمال التدقيق الإلزامي من قبل فريق المكلف من قبل المنظمة البحرية الدولية (IMO)، والتي من المقرر أن يستمر على مدار أسبوعين متتاليين.

وجرى التدشين بحضور الأستاذ فهيم سيف علي، الرئيس التنفيذي للهيئة، ونائبه القبطان يسلم مبارك، بهدف تقييم مستوى امتثال الهيئة للصكوك والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالسلامة والأمن البحري وحماية البيئة البحرية.

وفي مستهل التدشين، أكد الأستاذ فهيم سيف علي أن انطلاق هذه العملية، التي تستغرق أسبوعين، تمثل محطة استراتيجية تبرهن على الالتزام المطلق للجمهورية اليمنية بالمعايير العالمية، مشيراً إلى أنه رغم التحديات الكبيرة، فقد نجحت الهيئة في الحفاظ على جاهزيتها المؤسسية وتطوير أدائها الرقابي والفني.

وأوضح أن فترة التدقيق ستشهد مراجعة دقيقة للقدرات الوطنية في مجالات حماية البيئة البحرية، والتفتيش على السفن، وإصدار الشهادات القانونية، وتنظيم حركة الملاحة، بما يعزز مكانة اليمن كشريك موثوق في المنظومة البحرية العالمية.

هذا، وقد شهدت عملية التدشين حضوراً فاعلاً لممثلي الجهات الحكومية المعنية بعملية التدقيق، وهم وزارة النقل، ووزارة الشؤون القانونية، والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، ومصلحة خفر السواحل اليمنية، ومؤسسة موانئ خليج عدن، ومؤسسة موانئ البحر العربي، وهيئة المساحة الجيولوجية، وشركة مصافي عدن.

إعلام الهيئة