أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول أهمية تطوير القطاع المصرفي في الجمهورية اليمنية، وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتوسيع نطاق الخدمات المالية، وذلك خلال مشاركته، اليوم، في حفل تدشين تحول بنك القطيبي الإسلامي إلى بنك شامل في العاصمة المؤقتة عدن.
وأوضح الوزير الأشول في كلمته أن هذا التحول يمثل محطة مهمة في مسار تطوير النظام المالي، ويعكس توجهاً مؤسسياً واعياً نحو تعزيز كفاءة القطاع المصرفي وتوسيع خدماته بما يلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، أفراداً ومؤسسات.
وأشار إلى أن انتقال البنك من التمويل الأصغر إلى بنك إسلامي شامل لا يُعد مجرد تغيير في المسمى، بل خطوة استراتيجية تعكس طموحاً أكبر ورؤية أوسع لتعزيز دور القطاع المصرفي في دعم التنمية الاقتصادية، وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع قاعدة الشمول المالي.
وأكد أن الحكومة تولي القطاع المصرفي اهتماماً كبيراً باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشدداً على أهمية الالتزام بالضوابط المهنية والشرعية، وتبني أفضل الممارسات المصرفية، بما يسهم في تعزيز الثقة في النظام المالي وتحفيز الاستثمار.
كما دعا الوزير إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتضافر الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز فرص النمو في مختلف القطاعات.
وفي ختام كلمته، عبّر الوزير الأشول عن تقديره لإدارة بنك القطيبي الإسلامي وكافة العاملين فيه على جهودهم، متمنياً لهم التوفيق في هذه المرحلة الجديدة، بما يسهم في خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق تطلعات المواطنين.