في تحرك جاد لمواجهة أزمة الغاز المنزلي و رفع المعاناة عن كاهل المواطنين ، التقى صباح اليوم الأربعاء الأستاذ عوض بن عوض الصلاحي نائب محافظ محافظة لحج - الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة ، و بحضور مندوب المحافظة للغاز الأستاذ سراج السعدي ، بوكلاء الغاز المنزلي في مديرية تبن ، الذين وضعوا على طاولة النقاش شكواهم المزمنة من تأخر وصول حصصهم في أوقاتها المحددة، و ضآلة الكميات المخصصة التي لا تتناسب مطلقًا مع الكثافة السكانية في القرى و الأحياء التي يغطونها ، الأمر الذي يُدخلهم في إحراجات متكررة مع المواطنين و يعرضهم لمشكلات جسيمة هم في غنى عنها.

وقد شهد هذا اللقاء نقاشات مستفيضة، تشخيصًا للاختلالات و محاسبة للتقصير، تمخضت عن حزمة من الإجراءات التنفيذية الصارمة التي لا تحتمل التأجيل أو التسويف ، جاءت على النحو التالي:

1. استدعاء مدراء مديريتي الحوطة وتبن بشكل عاجل لطلب كشوفات دقيقة و شاملة بأسماء كافة وكلاء الغاز المنزلي في مديرياتهم ، و عدد الأسر المستهدفة لكل وكيل، و الكميات المصروفة فعليًا، و مدى توافقها مع التعداد السكاني الحقيقي . فلا عدالة في التوزيع دون قاعدة بيانات واضحة .

2. استدعاء مندوب شركة الغاز محمد أحمد للمساءلة المباشرة و الوقوف على الأسباب الحقيقية لنقص كميات الغاز، وفق تأكيدات وكلاء التوزيع و مندوب الغاز في المحافظة .. فالمواطن لن يدفع ثمن التقصير أو التلاعب .

3. إقرار صرف كميات الغاز للمواطنين في القرى و الأحياء السكنية أسبوعيًا ، لضمان انسيابية التموين و إنهاء طوابير الانتظار التي أنهكت المواطن .

4. تحويل توزيع الغاز إلى المديريات و تحميلها المسؤولية الكاملة عن عملية التوزيع و الرقابة، في خطوة تهدف إلى اللامركزية الإدارية و قطع الطريق أمام الوسطاء و المتلاعبين .

5. زيادة الكميات المخصصة بحسب الاحتياج الفعلي ، وفق خطة عمل مدروسة تُرفع من مدراء المديريات، على أن تتولى السلطة المحلية متابعة تنفيذها ميدانيًا بكل حزم .

6. إلزام الوكلاء بإيصال الكميات إلى المواطنين في مناطقهم و وفقًا للأسعار الرسمية المحددة ، دون زيادة أو نقصان ، و تحت طائلة المساءلة القانونية .

7. تكليف مندوب الغاز بمتابعة الكمية المخصصة للمحافظة من المصدر حتى وصولها و توزيعها على المديريات ، مع رفع تقرير يومي للسلطة المحلية عن حركة الغاز و أي إشكالات تعترض سير العمل .

8. رفع تقرير تفصيلي شهري بكل الكميات المصروفة للمحافظة و الموزعة للمديريات، تعزيزًا لمبدأ الشفافية و المساءلة.

و بهذا الصدد نؤكد أن هذه الإجراءات تمثل رسالة واضحة بأن زمن العشوائية و التهاون قد ولى ، و أن السلطة المحلية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام معاناة المواطن في أبسط حقوقه ، فالغاز المنزلي ليس سلعة كمالية ، بل حق أصيل من حقوق الحياة الكريمة ، و التفريط فيه تفريط في كرامة الناس .

إن المرحلة القادمة هي مرحلة ضبط الإيقاع ، و إعادة البوصلة إلى مسارها الصحيح، و محاسبة كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المواطن .. فالوطن يُبنى بالعدل ، و الثقة تُستعاد بالحزم ، و لن يكون هناك استقرار اجتماعي دون إنصاف الناس في احتياجاتهم الأساسية .