وخلال النزول الميداني، تم التحفّظ على كمية محدودة من الأدوية منتهية الصلاحية تابعة لإحدى المنظمات، تمهيداً لاستكمال إجراءات الفحص والتحقق من مدى مطابقتها للاشتراطات القانونية، حيث تبيّن وجود ملصقات على بعض العبوات تشير إلى أن هذه الأدوية مخصصة كحصص لمناطق غير محررة.

وفي هذا السياق، نفذت وكيل نيابة الصناعة والتجارة بعدن، القاضي الدكتورة سمية قباطي، نزولاً ميدانياً إلى موقع المستودع، بمشاركة عضو النيابة، القاضي عبدالله غرامة ووزارة ومكتب الصناعة والتجارة بعدن، والهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الرقابة على المنشآت وضبط المخالفات.

وأوضحت أن خلفية الواقعة تعود إلى عدم سداد إيجارات المستودع لمدة عامين، عقب تقدّم مالكه بطلب إخلائه واستلامه من الشركة المستأجرة، ليتم خلال ذلك اكتشاف أن الشركة غير موجودة في سجلات الهيئة وغير مقيدة بشكل رسمي.

وفي ختام النزول، أكدت نيابة الصناعة والتجارة بعدن استمرارها في تنفيذ حملات الرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مشددة على ضرورة التزام الشركات والمنشآت بالأنظمة والقوانين المنظمة، حفاظاً على سلامة المواطنين ومنع تداول الأدوية مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.