جدّدت الجمهورية اليمنية تمسكها بخيار الانخراط الفاعل في صياغة نظام تجاري دولي أكثر توازناً وعدالة، مؤكدة دعمها الراسخ لقضايا التنمية وتعزيز القطاع الزراعي، وذلك خلال مشاركتها في أعمال المؤتمر الوزاري الرابع عشر لـمنظمة التجارة العالمية المنعقد في العاصمة الكاميرونية ياوندي بوفد ترأسه وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الاشول.
وخُصصت جلسات اليوم الثالث للمؤتمر لمناقشة ملفات تيسير الاستثمار من أجل التنمية، والقضايا الناشئة في التجارة الزراعية، إلى جانب الحزمة الموجهة للدول الأقل نمواً، في إطار مساعٍ دولية لتعزيز فعالية النظام التجاري متعدد الأطراف.
وأكد الوزير الاشول، في مداخلاته على دعم الجمهورية اليمنية للجهود الرامية إلى تحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي، مشدداً على أهمية ترسيخ مبادئ الشفافية وتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال في الدول النامية، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة التفاوتات التنموية من خلال إتاحة المرونة في تنفيذ الالتزامات، وتعزيز برامج الدعم الفني وبناء القدرات المؤسسية.
وفي محور التجارة الزراعية، رحّب الوزير بإطلاق منصة حوار داخل المنظمة، مؤكداً أهمية الحفاظ على طابعها التعاوني بما يعزز الأمن الغذائي ويدعم التنمية الزراعية، مع التحذير من فرض التزامات إضافية قد تحدّ من قدرة الدول الأقل نمواً على النفاذ إلى الأسواق.
كما جدّد الوزير الأشول، تأييد اليمن الكامل للحزمة الخاصة بالدول الأقل نمواً، داعياً إلى تمديد الفترات الانتقالية للدول المتخرجة، وتعزيز نقل التكنولوجيا، وتوفير التمويل اللازم لبرامج بناء القدرات، إلى جانب تفعيل مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية بما يضمن تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
وأكد أن مشاركة اليمن تأتي ضمن تنسيق متكامل مع تكتلات الدول النامية، بما يسهم في الدفع نحو مخرجات أكثر توازناً وإنصافاً، ويعزز من فرص اندماج الاقتصاد الوطني في الاقتصاد العالمي.
حضر جلسات المؤتمر لوفد بلادنا وكيل الوزارة لقطاع التجارة الخارجية محمد الحميدي، نائب المندوب الدائم لبعثة بلادنا في جنيف الدكتور حميد عمر.