جددت الجمهورية اليمنية، التأكيد على أهمية الدفع بإصلاحات جوهرية في منظمة التجارة العالمية بما يعزز التوازن والإنصاف بين الدول الأعضاء.
جاء ذلك في كلمة الجمهورية اليمنية التي القاها وزير الصناعة والتجارة، الدكتور محمد الأشول، اليوم، خلال أعمال المؤتمر الوزاري الرابع عشر المنعقد حالياً في العاصمة الكاميرونية ياوندي.
وأوضح الوزير الاشول، أن جولات التفاوض الوزارية المكثفة تركزت على استعادة الثقة في النظام التجاري متعدد الأطراف، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتسارعة، وما تفرضه من ضرورة تحديث قواعد التجارة الدولية لتواكب المتغيرات الراهنة وتضمن شمولية أكبر في الاستفادة من مزايا النظام التجاري.
وأشار إلى أن النقاشات تناولت بشكل معمق آليات تمكين الدول النامية وأقل البلدان نمواً، عبر تفعيل اتفاقيات تسهيل التجارة ومنحها معاملة تفضيلية، بما يسهم في تعزيز اندماجها في الاقتصاد العالمي ورفع قدراتها الإنتاجية والتصديرية.
وأكد الأشول أن اتفاقية مراكش تمثل المرجعية الأساسية لعمل المنظمة..داعياً إلى إعادة تفعيل مبادئها القائمة على الشفافية وعدم التمييز، وتعزيز التعاون الدولي..مشدداً على أن مسار الإصلاح يجب أن يقوم على توافق شامل يضمن مصالح جميع الأطراف ويعزز فاعلية نظام تسوية المنازعات التجارية.
وبيّن أن المفاوضات عكست تبايناً في مواقف الدول الأعضاء، بين توجهات تدعو إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية، وأخرى تشدد على مراعاة خصوصية الدول النامية ومنحها فترات انتقالية ودعماً فنياً وتقنياً يمكنها من تحقيق استفادة فعلية من النظام التجاري العالمي.
وأكد الوزير الاشول، أن موقف الجمهورية اليمنية يأتي منسجماً مع التوجهات العربية ومواقف مجموعة الدول الأقل نمواً، من خلال الدعوة إلى تعزيز التنسيق والتضامن للدفاع عن أولويات التنمية، والعمل على مخرجات متوازنة وشاملة تلبي تطلعات كافة الدول الأعضاء.
شارك في أعمال المفاوضات، وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الخارجية محمد الحميدي، ونائب المندوب الدائم لبعثة اليمن في جنيف الدكتور حميد عمر.