نفّذت النيابة العامة نزولًا ميدانيًا إلى عدد من أقسام الشرطة الواقعة في نطاق اختصاص نيابة المنصورة، وذلك في إطار مهامها القانونية في الإشراف والرقابة على أماكن الاحتجاز والتوقيف.

وقام بالنزول القاضي محمد حسن الصوفي، القائم بأعمال وكيل نيابة المنصورة الابتدائية، حيث شمل النزول التفتيشي قسم شرطة المنصورة، وقسم شرطة الدرين، وقسم شرطة كابوتا، وقسم شرطة القاهرة.

وخلال النزول، اطّلع القاضي الصوفي على أوضاع المحتجزين وأماكن التوقيف، وراجع سجلات الحجز، وتحقق من مدى الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة للحبس والتوقيف، والتأكد من عدم وجود أي حالات احتجاز خارج إطار القانون.

كما وجّه القاضي الصوفي مديري أقسام الشرطة بضرورة الإفراج الفوري عن المحتجزين على ذمة قضايا ذات طابع مدني أو تجاري أو شخصي، وفقًا للقانون، مشيدًا في الوقت ذاته بجهودهم في مراعاة الجوانب الإنسانية والصحية للمحتجزين، وتسهيل مهام الرقابة والتفتيش التي تمارسها النيابة العامة.

وأكدت النيابة العامة خلال الزيارة ضرورة التقيّد بأحكام القانون والإجراءات المنظمة للتوقيف، واحترام حقوق المحتجزين التي كفلها الدستور والقانون، مشددةً على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية إزاء أي مخالفات يتم رصدها.

وفي سياق متصل، أفرجت نيابة المنصورة خلال شهر رمضان المبارك عن (55) محبوسًا بالضمان الأكيد، و(13) محبوسًا ومحبوسة بعد تسديد الحق الخاص، و(10) بانقضاء فترة الحبس، و(4) بعد مضي ثلاثة أرباع المدة، و(4) بصدور قرارات بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية.

ويأتي هذا النزول ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها نيابة المنصورة لتعزيز الرقابة على أماكن الاحتجاز، وترسيخ مبدأ خضوع أقسام الشرطة وأماكن التوقيف لإشراف النيابة العامة وفقًا للقانون.