بحث وزير حقوق الإنسان، مشدل عمر، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، السفير باتريك سيمونيه، أوجه التعاون في القضايا المتصلة بحقوق الإنسان.
واستعرض الوزير مشدل، أبرز أولويات وزارة حقوق الإنسان في المرحلة الراهنة، والتي تتركز على تعزيز آليات رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان بما يسهم في دعم المساءلة مستقبلاً وتوفير معلومات دقيقة تساعد في صناعة القرار، إضافة إلى دعم وحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وفي مقدمتها النساء والأطفال والفئات المهمشة واللاجئون.
كما استعرض رؤية الوزارة لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي.. مشيرًا إلى عدد من المبادرات المقترحة، من بينها مشروع البناء المؤسسي للوزارة ورفع قدرات كوادرها، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية حديثة لحقوق الإنسان ونظام إلكتروني لإدارة المعلومات، إلى جانب برامج لتعزيز حماية وتمكين المرأة في مناطق النزاع، ومبادرات لنشر ثقافة حقوق الإنسان وإدماجها في مختلف القطاعات التعليمية والمؤسسية.
وأكد أهمية مواصلة الجهود الوطنية لمعالجة عدد من القضايا المرتبطة بملف المحتجزين والمخفيين قسرًا، ومتابعة البلاغات الواردة بشأنه، والعمل على الوصول إلى الحقيقة ومعالجة الآثار المترتبة على هذه الانتهاكات بما يحقق العدالة للضحايا وأسرهم.
كما أكد أهمية دعم الآليات الوطنية القائمة بشأن آليات تعزيز المساءلة في مجال حقوق الإنسان، وفي مقدمتها اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، باعتبارها آلية وطنية تضطلع بدور مهم في رصد وتوثيق الانتهاكات.
من جانبه أكد السفير سيمونيه، حرص الاتحاد الأوروبي على مواصلة التعاون مع وزارة حقوق الإنسان في المجالات ذات الصلة، واهتمام الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعم قضايا حقوق الإنسان في اليمن..مستعرضاً ملامح الاستراتيجية الأوروبية في هذا المجال للفترة (2021–2027)، والتي تركز على حماية النساء والأطفال في النزاعات المسلحة، وتعزيز دعم المجتمع المدني وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، إضافة إلى دعم حرية التعبير والإعلام المستقل ومكافحة التمييز.
كما قدّم فريق بعثة الاتحاد الأوروبي، عرضًا موجزًا حول عدد من المشاريع والبرامج التي يمولها الاتحاد الأوروبي في اليمن، والتي تشمل دعم توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، وتمكين النساء والشباب، وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني، ودعم المبادرات المعنية بالإعلام المستقل.
حضر اللقاء من جانب بعثة الاتحاد الأوروبي المستشارة والمسؤولة في القسم السياسي كلير نانتير، ومسؤولة المشاريع أمبارو سيباستيا.