دشّن مكتب الهيئة العامة لحماية البيئة بمحافظة أبين، مساء أمس الاثنين، أول أيام دورته التدريبية الرابعة ضمن برنامج التوعية البيئية الذي ينفذه المكتب بمناسبة اليوم الوطني للبيئة (20 فبراير)، وذلك في مقر جمعية باتيس لتنمية قدرات المرأة، تحت شعار: "حماية البيئة واجب ديني ووطني على كل مواطن".

وتأتي هذه الدورة برعاية معالي وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، وسيادة اللواء الركن أبو بكر حسين سالم محافظ المحافظة، في إطار جهود مكتب الهيئة بأبين لتعزيز الوعي البيئي، وتفعيل الشراكات مع منظمات المجتمع المدني، بما يسهم في مواجهة التحديات البيئية والمناخية المتزايدة التي تشهدها المنطقة.

ويواصل مكتب الهيئة بالمحافظة تنظيم هذه الدورات خلال الأمسيات الرمضانية، مستثمرا الأجواء الروحية والاجتماعية للشهر الكريم في نشر الوعي البيئي وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية تجاه حماية الموارد الطبيعية، حيث تمثل هذه اللقاءات المسائية فرصة مناسبة للتثقيف والتفاعل المجتمعي حول قضايا المناخ والبيئة.

شهدت الدورة مشاركة 21 متدربة من منتسبات الجمعية، بحضور الأمين العام للجمعية الأستاذة فوزية عمر، التي رحبت في كلمتها الافتتاحية بفريق مكتب حماية البيئة، مثمنة جهود المكتب في نشر الثقافة البيئية والعمل المشترك مع منظمات المجتمع المدني، ومشيدة بالدور الذي يقوم به مدير المكتب المهندس ناصر الصاعدي وفريق العمل في تنفيذ البرامج التوعوية والتدريبية في مختلف مناطق المحافظة.

وتضمن البرنامج ثلاث محاضرات علمية؛ حيث تناول الأستاذ حلمي عبدالله فتيني – رئيس قسم الإعلام بالمكتب – المفهوم العام للبيئة وأهميتها في حياة الإنسان اليومية، مؤكدًا أن حماية البيئة تبدأ من السلوك الفردي الواعي.

كما استعرض المهندس محمد بن محمد علي قائد – مدير الأراضي بالمكتب – أبرز المشكلات البيئية التي تواجه محافظة أبين وتأثيراتها على الموارد الطبيعية، مشددا على أهمية الإدارة الرشيدة للأراضي والموارد للحفاظ على التوازن البيئي.

فيما قدم الكابتن رفعت بقبق – مدير مكتب الرياضة بمديرية خنفر – محاضرة حول دور المجتمع في حماية البيئة، موضحا أن الوعي المجتمعي والتعاون بين المؤسسات الرسمية والمجتمعية يمثلان أساس أي جهود ناجحة لمواجهة التحديات البيئية.

وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة من الدورات التدريبية التي ينفذها مكتب الهيئة في عدد من مناطق محافظة أبين، بهدف بناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية والحد من آثار الكوارث الطبيعية، خاصة في ظل التحديات المناخية المتزايدة التي تؤثر بشكل مباشر على قطاعات المياه والزراعة والصحة والاقتصاد.