اشتكى مواطنون في العاصمة المؤقتة عدن من موجة ارتفاع غير مبررة في أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية، مؤكدين أن معظم البضائع في الأسواق يتم تسعيرها على أساس سعر صرف مرتفع للريال السعودي يصل إلى نحو 700 ريال يمني، رغم أن سعر الصرف المتداول في السوق لا يتجاوز حدود 410 ريالات منذ أشهر.

وقال عدد من المواطنين إن الفجوة الكبيرة بين سعر الصرف الحقيقي وطريقة التسعير في الأسواق انعكست بشكل مباشر على أسعار المواد الغذائية واحتياجات شهر رمضان وملابس العيد وغيرها من السلع الأساسية، الأمر الذي ضاعف من معاناة الأسر في ظل تراجع القدرة الشرائية وضعف الرواتب.

وأضاف المواطنون أن الأسواق في عدن تشهد حالة من الفوضى في التسعير، حيث يقوم بعض التجار برفع الأسعار دون وجود مبررات حقيقية، مستغلين غياب الرقابة الفعلية من الجهات المختصة.

وأشاروا إلى أن الجهات المعنية بالرقابة، وفي مقدمتها مكتب الصناعة والتجارة والسلطات المحلية، لم تنفذ أي حملات ميدانية لضبط الأسعار أو مراقبة الأسواق، كما لا توجد حملات توعية أو إجراءات إعلامية توضح للمواطنين آليات التسعير أو تحذر من التلاعب بالأسعار.

وطالب المواطنون الجهات المختصة بسرعة التدخل ووضع حد لحالة الانفلات في الأسواق، مؤكدين أن استمرار هذا الوضع سيزيد من الضغوط المعيشية على المواطنين، خصوصًا مع اقتراب عيد الفطر وارتفاع الطلب على مختلف السلع.