طرح عدد من الموظفين المدنيين الذين أُبعدوا عن وظائفهم عقب حرب 1994 تساؤلات واسعة حول مصير مستحقاتهم المالية وآلية معالجة أوضاعهم الوظيفية، بعد أن تمت إعادتهم للخدمة ثم إحالتهم للتقاعد خلال العام الماضي دون تسويات مالية واضحة.

وقال عدد من الموظفين المتضررين إنهم ظلوا منقطعين عن العمل لأكثر من 25 عامًا قبل أن يتم إعادتهم للخدمة ابتداءً من مطلع عام 2025، ليتم بعد ذلك إحالتهم مباشرة إلى التقاعد دون إجراء تسويات مالية شاملة لسنوات الانقطاع أو احتساب الحقوق الوظيفية المتراكمة.

وأوضح الموظفون أن الراتب التقاعدي الذي تم اعتماده لهم يبلغ نحو 36 ألف ريال شهريًا فقط، وهو مبلغ وصفوه بأنه لا يتناسب مع سنوات الخدمة ولا مع المؤهلات العلمية التي يحملها كثير منهم، مشيرين إلى أن بعضهم يحمل شهادات جامعية عليا، بينهم خريجون من جامعات خارج البلاد.

وأضافوا أن الجهات المختصة صرفت لهم خلال العام الماضي مستحقات ستة أشهر فقط من عام 2025، بواقع نحو 110 آلاف ريال لكل ثلاثة أشهر، مؤكدين أن آخر عملية صرف تمت في شهر أكتوبر الماضي، ومنذ ذلك الحين لم يتم صرف بقية مستحقات العام نفسه.

وأشار الموظفون إلى أن عددهم يقدَّر بنحو 15 ألفًا و800 موظف مدني من المبعدين والمنقطعين عن العمل، مؤكدين أنهم لا يعرفون حتى الآن الجهة المسؤولة عن متابعة قضيتهم أو الجهة التي يمكن التواصل معها للاستفسار عن حقوقهم القانونية ومستقبل أوضاعهم الوظيفية.

وأكدوا أنهم يتابعون إعلانات متفرقة في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن صرف المرتبات عبر الخدمة المدنية، لكنها غالبًا تقتصر على تحديد المصارف التي تُسلَّم عبرها الرواتب دون تقديم أي توضيحات حول المعالجات المرتقبة أو تسوية الحقوق المتراكمة.

وطالب الموظفون الجهات الحكومية المعنية، وفي مقدمتها وزارتي الخدمة المدنية والمالية، بتوضيح مصير مستحقاتهم المتبقية عن عام 2025، والكشف عن أي خطط لمعالجة أوضاعهم الوظيفية أو مراجعة قيمة الرواتب التقاعدية التي يتقاضونها حاليًا.

كما عبّروا عن أملهم في أن يتم فتح ملف هذه القضية بشكل جاد، خصوصًا في ظل ما يتداول عن دعم مالي مقدم لقطاع المرتبات، بما يضمن إنصاف هذه الشريحة التي تقول إنها عانت سنوات طويلة من الانقطاع والإقصاء الوظيفي.