تابع الجميع توجهات السلطة المحلية في العاصمة عدن، وما يصدر عنها من قرارات مسؤولة تصب في خدمة المواطن، سواء من موظفي الدولة في القطاع الحكومي أو المختلط أو الخاص.

وقد حظيت القرارات الأخيرة، وفي مقدمتها القرار رقم (12) لعام 2026م، بارتياح شعبي واسع في أوساط المجتمع العدني بمختلف مكوناته، حيث عبّرت المنتديات والاتحادات والنقابات والأحزاب عن ترحيبها بهذه الخطوة الإيجابية المتمثلة في تشكيل لجنة للنظر في قضايا الموظفين والمواطنين في العاصمة عدن ومعالجتها.

ويُعد هذا القرار تأكيدًا على أن قيادة السلطة المحلية في عدن ماضية بعزم واجتهاد نحو معالجة القضايا العالقة والملفات المتراكمة منذ سنوات، حيث أصبحت هذه الهموم ضمن مهام اللجنة التي نص عليها القرار رقم (12) لعام 2026م، وذلك بإشراف مباشر من معالي وزير الدولة محافظ محافظة عدن رئيس السلطة المحلية الأستاذ أحمد حامد لملس.

ومن المهم أن يسهم أبناء العاصمة عدن، كلٌّ من موقعه ومسؤوليته، في إنجاح هذه القرارات الإيجابية التي تتخذها السلطة المحلية، من خلال دعم عمل اللجان ورفدها بالمقترحات والحلول العملية، بما يسهم في معالجة القضايا المطروحة.

إن هذه الخطوات تمثل بداية مهمة على طريق استعادة عدن لدورها الريادي، وتعزيز مسار التنمية وخدمة المجتمع، بما يدعم حاضر المدينة ومستقبل أجيالها القادمة.