قدّم المحامي والناشط الحقوقي حسين عبدالله الهندي، اليوم السبت، مبادرة إلى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس، دعاهم فيها إلى إصدار عفو عام شامل، مرفقًا بمشروع قرار جمهوري متكامل بشأن العفو عن المحكومين والمعتقلين في قضايا ذات طابع سياسي وجبر الضرر.

وجاء في المبادرة:

فخامة الأخ رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، الإخوة أعضاء المجلس، وبما أن البلاد تشهد انفراجة سياسية رغم ما يرافقها من توترات، فإنني أدعوكم إلى اتخاذ خطوة المصالحة الوطنية قبل الدخول في الحوار الجنوبي، لما لهذه المصالحة من أثر في إثراء الحوار وتعزيز نتائجه .

وأوضح الهندي أنه يرغب في لقاء الرئيس أو أحد أعضاء المجلس لشرح أهمية القرار ونتائجه على المصالحة الوطنية والحوار الجنوبي – الجنوبي.

نص المشروع المقدم

قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم ( ) لسنة 2026 بشأن العفو عن المحكومين والمعتقلين في قضايا ذات طابع سياسي وجبر الضرر

رئيس مجلس القيادة الرئاسي:

– بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

– وعلى الإعلان الرئاسي بنقل السلطة الصادر بتاريخ 7 أبريل 2022م.

– وإيمانًا بضرورة تحقيق المصالحة الوطنية وتهيئة الأجواء للسلام المستدام.

– وبناءً على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا وجبر ضرر المتضررين،

قــــرر:

مادة (1): يُمنح عفو عام وشامل عن جميع السجناء والمعتقلين والموقوفين الذين احتجزوا أو حُكموا في قضايا ذات طابع سياسي، أو وُصفوا بـ تهم الإرهاب المرتبطة بالنزاع السياسي والعسكري، وذلك عن الفترة من مارس 2015م حتى ديسمبر 2025م.

مادة (2): تُعتبر أحكام الإعدام الصادرة خلال تلك الفترة في قضايا سياسية كأن لم تكن، ويوقف تنفيذها فورًا، مع إخلاء سبيل المحكومين ما لم يكونوا مطلوبين في قضايا جنائية جسيمة لا علاقة لها بالصراع السياسي.

مادة (3): تلتزم الدولة بإعادة الاعتبار القانوني والمعنوي للمشمولين بالعفو، ومحو القيود الجنائية من سجلاتهم، وضمان ممارسة كامل حقوقهم المدنية والسياسية والوظيفية.

مادة (4): تُشكل لجنة وطنية لتعويض المفرج عنهم عن فترة الاحتجاز، وتعويض أهالي من نُفذت بحقهم أحكام إعدام، وجبر ضرر المتضررين ماديًا ومعنويًا.

مادة (5): يتولى وزير العدل والنائب العام ووزير الداخلية والأجهزة المختصة تنفيذ القرار، مع رفع تقارير دورية لمجلس القيادة.

مادة (6): يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.

كما اقترح المشروع تشكيل لجنة قضائية عليا لفحص الملفات لضمان عدم استفادة مرتكبي الجرائم الجنائية غير المرتبطة بالعمل السياسي.

المحامي حسين عبدالله الهندي – ناشط حقوقي في مجال حقوق الإنسان