نفى مسؤول حكومي، اليوم، صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرارات وشيكة تقضي بإعفاء عدد من القيادات الأمنية والعسكرية، مؤكداً أن تلك الأنباء عارية تماماً عن الصحة.
وأوضح المسؤول أن القوائم المتداولة والمنسوبة لقرارات مرتقبة ليست سوى معلومات غير دقيقة وشائعات لا تستند إلى أي مصدر رسمي، مشيراً إلى أن نشر مثل هذه الأخبار يسهم في إثارة القلق والارتباك دون مبرر.
وأكد أن القرارات المتعلقة بالمناصب العسكرية والأمنية تصدر حصراً عبر الجهات المختصة وبالإجراءات القانونية المعروفة، ولا يمكن اعتماد أي معلومات يتم تداولها خارج الأطر الرسمية المعتمدة.
ودعا المسؤول وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والمسؤولية المهنية قبل نشر أو تداول الأخبار، والاعتماد على المصادر الرسمية فقط، تجنباً لتضليل الرأي العام والحفاظ على استقرار المؤسسات.