في خطوة إصلاحية جريئة تعكس توجهًا واضحًا نحو تصحيح الاختلالات وتعزيز مبادئ النزاهة، أصدر محافظ محافظة أبين، الشيخ الدكتور مختار الرباش الهيثمي، قرارًا حاسمًا يقضي بإلغاء ورفع كافة الجبايات غير القانونية المنتشرة في عدد من النقاط بالمحافظة، وذلك ابتداء من اليوم.
ويأتي هذا القرار في ظل معاناة طويلة تكبدها المواطنون جراء انتشار تلك الجبايات التي تحولت إلى عبء يومي أثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، وأعاق حركة النقل والتجارة، فضلًا عن كونها أحد أبرز مظاهر الفساد المالي والإداري الذي استنزف موارد المحافظة خارج الأطر الرسمية.
لقد مثلت هذه النقاط، خلال السنوات الماضية، قنوات غير مشروعة لتجميع الأموال لصالح جهات محدودة، في وقت كانت فيه أبين بأمس الحاجة إلى توجيه تلك الموارد نحو تحسين الخدمات العامة والبنية التحتية، ويبرز هذا الخلل بشكل لافت عند النظر إلى الطريق الرئيسي الممتد من العاصمة زنجبار حتى مديرية المحفد، والذي جرى ترميمه بجهود العميد ناصر عبدربه منصور هادي عبر مؤسسة الناصر التنموية، في مقابل غياب أي إسهام يذكر من تلك النقاط رغم عائداتها الكبيرة.
إن القرار الصادر اليوم لا يمثل مجرد إجراء إداري، بل يعد تحوّلًا نوعيًا في مسار العمل المؤسسي بالمحافظة، وخطوة عملية نحو تجفيف منابع الفساد، وتعزيز الشفافية، واستعادة هيبة الدولة، كما يعكس إرادة قوية لدى قيادة السلطة المحلية في مواجهة مراكز النفوذ التي قد تسعى إلى عرقلة مسار الإصلاح.
ومن المتوقع أن يواجه هذا القرار تحديات من قبل المتضررين منه، غير أن المؤشرات تؤكد عزم قيادة المحافظة على المضي قدمًا في تنفيذه بحزم ومسؤولية، بما يكفل حماية مصالح المواطنين ووضع حد للممارسات غير القانونية التي أثقلت كاهلهم.
إن أبناء محافظة أبين ينظرون إلى هذه الخطوة باعتبارها بداية حقيقية لمرحلة جديدة عنوانها الإنصاف وسيادة القانون، وفرصة لإعادة توجيه الموارد نحو التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات، بما يلبي تطلعات المواطنين ويعزز الثقة بمؤسسات الدولة.