حكـومـة حـرب مـن "عـشـرة وزراء"

"حـين تـفرض معركة استعادة الدولة إعادة تعريف شكل الحكومة، لا مجـرد تغيـير أسـمائـها".

ليـست الحكـومات في أوقات الأزمات الكبرى مطالبة بإثبات قدرتها على إدارة المكاتب بقدر ما هي مطالبة بإثبات قدرتها على إدارة الـدولة.

فـ الـدول التي تواجه تحديات وجودية، وانقسامًا سياسيًا وعسكريًا، واختلالات اقتصادية ومالية، لا تحتمل أن تظل أسيرة هياكل إدارية مترهـلة، تتعدد فيها مراكز القرار وتتداخل فيها الاختصاصات، بينما تتسارع المتغيرات بوتيرة تفوق قدرة مؤسساتها على الاسـتجابة.

مـن هذا المنـطلق، تبرز فكرة تشكيل حكـومة حـرب من "عشرة وزراء" بوصفها مقترحًا يستحق النقاش الجاد، لا باعتباره تقليصًا عدديًا للمقاعد الوزارية فحسب، وإنما باعتباره تحولًا في فلسفة إدارة المرحلة، وانتقالًا من حكومة تتوزع فيها المسؤوليات إلى حكومة تتمركز فيها القدرة على الإنجـاز والمـساءلة.

فـ الحـرب، بمفهومها الوطني الشامل، ليست مواجهة عسكرية على جبهة القتال وحدها؛ إنها معركة سياسية واقتصادية وأمنية وإدارية ودبلوماسية، تتطلب قيادة تنفيذية متماسكة، وقرارًا سريعًا، وأولويات واضحة، وانضباطًا ماليًا صارمًا؛ ولا يستقيم أن تطالب الدولة مواطنيها بالصبر على شظف المعيشة، بينما تظل كلفة إدارتها محكومة باعتبارات التوسع الوظيفي وتعدد المواقع والمخصصات والإنـفاق غير الضـروري.

إن تـقليص عدد الوزراء إلى عشرة، وفق هيكل مدروس يدمج القطاعات المتجانسة دون الإخلال باستقلال اختصاصاتها الفنية والرقابية، يمكن أن يفتح الباب أمام خفض النفقات التشغيلية، وتوحيد مسارات القرار، وتقليص حلقات التنسيق البيروقراطي، وتوجيه الموارد المتاحة إلى الأولويات التي تمس حياة المواطنين وقدرة الدولة على استـعادة مؤسـساتها.

لـكن المسألة لا تتعلق بالرقم عشرة بحد ذاته؛ فالحكومة الفاعلة ليست الأقل عددًا بالضرورة، بل الأكثر قدرة على تحويل الموارد المحدودة إلى نتائـج ملـموسة.

ولـذلك؛ فـإن نجـاح هذا النموذج مرهون باختيار وزراء يمتلكون صلاحيات واضحة، ومسؤوليات محددة، ومؤشرات أداء قابلة للقياس، بعيدًا عن المحاصصة التي تجعل المنصب استحقاقًا سياسيًا بدلًا من أن يكون تكليـفًا وطنـيًا.

والأهـم من ذلك أن تتبنى الحكومة المقترحة آلية عمل مختلفة؛ فلا يجوز أن تتحول المتغيرات اليومية إلى ملفات تنتظر اجتماعات مطولة، أو أن تظل القرارات المشتركة رهينة تعدد الجهات وتضارب التقديرات؛ المرحـلة تحتاج إلى "مجـلس تنفـيذي مصـغر"، يجتمع بانتظام، ويملك القدرة على اتخاذ القرار في الوقت المناسب، ويحدد المسؤول عن تنفيذه، والمدة الزمنية لإنجازه، والنتائـج المترتبـة علـيه.

كـما أن إدارة المرحلة تستوجب الانتقال من مفهوم الموازنة القائمة على الإنفاق إلى موازنة تقوم على الأولويات والإيرادات والنتائج؛ بحيث تخضع النفقات الحكومية للمراجعة، وتُعاد هيكلة أوجه الصرف، وتُغلق منافذ الهدر، وتُعزز الإيرادات العامة، وتُوجه الوفورات إلى انتظام الرواتب، والخدمات الأساسية، ودعم المؤسسات العسكرية والأمنية، وتحريـك عجـلة الاقـتصاد.

وهـنا ينبغي ألا يُفـهم تقليص الحكومة باعتباره مجرد إجراء تقشفي على حساب الموظفين أو الخدمات العامة؛ بل يجب أن يبدأ من مراجعة كلفة السلطة نفسها، ومخصصات المناصب العليا، وتعدد التمثيل الحكومي، والإنفاق الذي لا يضـيف قيـمة حقيقية إلى أداء الـدولة.

وثـمة مسألة أكـثر أهـمية من تقـليص عـدد الوزراء، وهي تقلـيص المسافـة بين الحـدث والـقرار.

فـ الـدولة التي تتأخر في قـراءة المتغيرات تفـقد جزءًا من قدرتها على التأثير فيها، والـدولة التي تـتعدد فيها مراكـز الـقرار قد تجد نفسها أمام أزمـة لا بسبب غياب الإمكانات، وإنما بسبب غياب التنسـيق والـقدرة على الحـسم.

ومـن هـنا؛ فـإن حكومة الحرب المنشودة ينبغي أن تعمل وفـق "مبدأ وحـدة الـقرار التنفـيذي"، وسرعة الاستجابة، والتكامل بين المسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية والأمنية، مع إبقاء مؤسسات الدولة الرقابية والقضائية في مواقعها المستقلة، وضمان خضوع الأداء الحكومي للمـساءلة القانـونية والمؤسـسية.

إن المرحـلة لا تحـتاج إلى حكومة أكبر من إمكانات الدولة، ولا إلى حكومة أصغر من حجم مسؤولياتها؛ بل إلى حكومة تتناسب كلفتها مع موارد البلاد، وتتوافق بنيتها مع طبيعة المعركة الوطنية، وتكون قراراتها أسرع من الأزمـات التي تواجهـها.

رسـالة إلى القـيادة الرئاسـية ورئاسة مجـلس الـوزراء:

إن استـعادة الدولة لا تبدأ من اتساع الجهاز الحكومي، وإنما من امتلاك الإرادة لإعادة تنظيمه؛ وقـد يكـون تشكيل حكومة حرب من عشرة وزراء خطوة عملية لإعادة ضبط الإنفاق، وتوحيد القرار، وتجاوز بطء الإجراءات، شريطة أن تكون جزءًا من مشروع إصلاح مؤسسي شامل، لا مجرد إعادة توزيع للمـقاعد والمسـميات.

لـقد آن الأوان لأن تنتقل الحكومة من إدارة تعدد الملفات إلى حسم الأولويات، ومن استهلاك الوقت في التنسيق إلى صناعة القرار، ومن قياس الأداء بعدد الاجتماعات والمناصب إلى قياسه بما يتحقـق على الأرض.

فـ فـي زمـن استعادة الدول، لا تُـقاس قـوة الحكومة بعدد وزرائها، بل بقدرتها على اختصار الطريق بين المسؤولية والإنجاز، وبين القرار ونتيجته، وبين موارد الدولة وحقـوق مواطنـيها.

د. هـاني بن محمد القاسمي

عـدن: 13. نوفمبر 2026م