أقرّ مكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة المؤقتة عدن، خطة استراتيجية متكاملة لتعزيز الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك، مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تحقيق الإستقرار التمويني وكبح أي ممارسات احتكارية أو ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بعدن وسيم العُمري، مع مدراء مكاتب الصناعة والتجارة في عموم مديريات العاصمة، خُصص لمناقشة آليات تنفيذ الخطة وإقرارها، وبما يضمن تكثيف النزولات الميدانية وتفعيل الدور الرقابي لضبط كبار التجار والمستوردين وتجار التجزئة، والتأكد من الالتزام بالقوائم السعرية المعتمدة.
وأكد العُمري أهمية مضاعفة الجهود الرقابية خلال الفترة القادمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، مشدداً على أن المكتب سيعمل بكل حزم لمواجهة أي محاولات للاحتكار أو رفع الأسعار، لاسيما في السلع والمواد الغذائية الأساسية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين وضمان توفر السلع بأسعار مناسبة خلال الشهر الفضيل.
وأشار أن هذه الخطة تحظى برعاية ودعم مباشر من وزارة الصناعة والتجارة، ووزير الدولة محافظ العاصمة المؤقتة عدن، مؤكداً أن عملية التقييم الدوري لأداء المكاتب في المديريات ستستند إلى مستوى الانضباط في الأسواق، ونتائج الضبط الميداني، ومدى الالتزام بالتسعيرة الرسمية.
وجدد العُمري التأكيد على أن حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق وتأمين قوت المواطن تمثل أولوية قصوى وخطاً أحمر لا يمكن التهاون فيه، داعياً كافة التجار إلى التعاون والالتزام بالضوابط القانونية، بما يعزز الثقة ويحقق المصلحة العامة.