نظمت الشبكة الوطنية لمناصرة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم، ورشة عمل بعنوان «دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التوظيف وريادة الأعمال ضمن الخطط والاستراتيجيات في القطاعات الثلاثة»، برعاية وزارة الصناعة والتجارة، بالتزامن مع اليوم العربي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وهدفت الورشة في إطار تعزيز الشمول الاقتصادي وترسيخ سياسات تنموية عادلة ومستدامة، إلى مواءمة الخطط الوطنية مع الميثاق العربي والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والقوانين الوطنية، بما يكفل بيئة عمل متكافئة ويعزز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وريادة الأعمال.

وشارك في الورشة نائب وزير الخدمة المدنية د عبدالله الميسري ونائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني عبدربه غانم المحولي، ونائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان الدكتور محمد باسرده، ووكلاء وزارات الصناعة والإعلام والتعليم الفني والتدريب المهني ومدير مكتب الصناعة والتجارة بعدن ، ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية رئيس الغرفة التجارية والصناعية، وعددا من ممثلي الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين.

وأكد نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان الوالي، في كلمته، أن الأشخاص ذوي الإعاقة يشكلون جزءًا أصيلًا من المجتمع ويمتلكون قدرات نوعية تؤهلهم للإسهام الفاعل في التنمية، مشددًا على ضرورة إدماجهم في خطط إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، والانتقال من الخطاب النظري إلى التمكين العملي والمشاركة في الإنتاج وريادة الأعمال.

من جانبها، أكدت رئيسة الشبكة الوطنية لمناصرة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الرميصاء يعقوب أن التمكين الاقتصادي حق أصيل وليس امتيازًا، موضحة أن الشبكة، منذ تأسيسها في ديسمبر 2020، تعمل على تعزيز التشغيل اللائق وبناء شراكات فاعلة لضمان الدمج الشامل وتكافؤ الفرص.

وتضمنت الورشة مداخلة لممثل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، شددت على أهمية الإدماج الاقتصادي وريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة وفق المعايير الدولية، وبما يعزز مبادئ المساواة وعدم التمييز وإزالة الحواجز أمام المشاركة الاقتصادية.

وناقشت الورشة أولويات عملية، شملت تبسيط إجراءات تسجيل وترخيص الأعمال، وضمان الوصول العادل إلى التمويل والخدمات المالية، وتعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص وشبكات ريادة الأعمال.

واختتمت الفعالية بعرض ورقة عمل تعريفية حول السجل التجاري والإجراءات القانونية والتسهيلات التي تقدمها وزارة الصناعة والتجارة دعمًا للأشخاص ذوي الإعاقة، تأكيدًا على التزام الدولة ببناء اقتصاد أكثر شمولًا وعدالة، يقوم على تمكين جميع فئات المجتمع دون استثناء.