يواصل صندوق النقد الدولي في مقره بالعاصمة الأمريكية واشنطن تقييم اقتصادات دول العالم، ضمن جدول أعمال يشمل مناقشات مشاورات المادة الرابعة ودعم برامج الإصلاح المالي، وكان من المقرر إدراج اليمن للنقاش في 12 ديسمبر الجاري ضمن هذه الاجتماعات.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس تراجع مستوى الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني في المرحلة الراهنة، وتؤشر إلى تداعيات محتملة على علاقات اليمن بالمؤسسات المالية والمانحين الدوليين.

وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي اليمني وفيق صالح أن قرار الاستبعاد يحمل دلالات مقلقة بشأن وضع الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن اليمن بات أقرب إلى دائرة العزلة والاشتباه، ما يهدد جهود الحكومة الرامية إلى تنفيذ خطط التعافي الاقتصادي وتحقيق الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي.

وحذرت مصادر مالية من أن هذا الاستبعاد قد يضعف فرص اليمن في الحصول على الدعم الفني والمالي والسياسي اللازم لإنجاح الإصلاحات الاقتصادية، وبناء مؤسسات فاعلة تقوم على الشفافية والحوكمة الرشيدة، وهو ما يزيد من تعقيد مواجهة التحديات المتراكمة التي أفرزتها حرب مستمرة منذ عشر سنوات.

وتأتي هذه التطورات في وقتٍ تحتاج فيه السلطات اليمنية إلى تكثيف الدعم الدولي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتنويع مصادر الإيرادات، وضمان استدامة برامج الإصلاح الاقتصادي.

وشدد صالح على أن إعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية باتت ضرورة ملحّة لتجنب عزلة اقتصادية قد تعرقل مسار التعافي الوطني، مؤكدًا أن استمرار الدعم الدولي يشكل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي في اليمن.