حذر البنك الدولي، من تفاقم أزمة الأمن الغذائي في اليمن، مشيراً إلى أن الاقتصاد اليمني واجه "ضغوطاً هائلة" خلال النصف الأول من عام 2025 بسبب الحصار الاقتصادي، وارتفاع معدلات التضخم، وتراجع حجم المعونات.

جاء ذلك في تقرير للبنك الدولي بعنوان "التغلب على المصاعب المتزايدة وأوضاع التجزؤ المتفاقمة"، حيث توقع التقرير انخفاض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 1.5% خلال العام الحالي، مما سيزيد من حدة أزمة الغذاء في اليمن.

وتوقع البنك أن تكون الآفاق الاقتصادية للعام القادم شديدة القتامة، بسبب استمرار الحصار المفروض على صادرات النفط، ومحدودية احتياطيات النقد الأجنبي، وتراجع الدعم من المانحين.

ونقل التقرير عن مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، دينا أبو غيدا، تأكيدها على أن "تحقيق الاستقرار الاقتصادي في اليمن يعتمد على تعزيز الأنظمة التي تضمن استمرار الخدمات وحماية سبل العيش."

وشددت على أن استعادة الثقة تتطلب وجود مؤسسات فعالة، وتمويلاً مستقراً يمكن التنبؤ به، بالإضافة إلى إحراز تقدم نحو تحقيق السلام لترسيخ أسس التعافي.

ويواجه اليمن حالياً واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم جراء الحرب المستمرة منذ عقد من الزمان.