أصدر معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حميد، القرار الوزاري رقم (42) لسنة 2025م بشأن "لائحة تنظيم إجراءات السلامة للسفن غير المشمولة بالمعاهدات البحرية الدولية"، بناءً على توصية الهيئة العامة للشئون البحرية، بهدف تنظيم تشغيل هذا النوع من السفن التي ترتاد الموانئ اليمنية، وضمان التزامها بمتطلبات السلامة والحفاظ على البيئة البحرية.

وتتضمن اللائحة أربعة فصول رئيسية، تناول الأول منها التسمية والتعاريف والأهداف ونطاق التطبيق، حيث قدّمت تعريفات شاملة للمصطلحات القانونية والفنية، وحددت أنواع السفن المشمولة، وأهداف اللائحة في تعزيز السلامة البحرية وحماية البيئة، إضافة إلى حصر نطاق التطبيق على السفن اليمنية والأجنبية المستثناة من الاتفاقيات الدولية، باستثناء سفن الصيد التقليدي.

أما الفصل الثاني فقد ركز على شروط إصدار شهادة متطلبات السلامة للسفن اليمنية، ومنح تراخيص العمل للسفن الأجنبية العاملة بين الموانئ اليمنية، موضحاً المتطلبات الفنية والقانونية التي تضعها الهيئة، من صلاحية بدن السفينة، وتجهيزات الإنقاذ ومكافحة الحريق، والأنوار الملاحية، وكفاءة قائد السفينة، والوثائق الرسمية، ووسائل الملاحة، ومعدات حماية البيئة.

وتناول الفصل الثالث إجراءات المعاينة والتفتيش، مبيناً آليات التفتيش الدوري والفني الذي تنفذه الهيئة العامة للشئون البحرية للتأكد من مدى التزام السفن بمتطلبات السلامة الفنية والبيئية.

أما الفصل الرابع فقد تضمن الأحكام العامة والختامية، موضحاً مسؤوليات الهيئة في تنفيذ اللائحة، وضبط المخالفات، وفرض العقوبات والتدابير القانونية، إضافة إلى آلية مراجعة اللائحة وتحديثها وفق التطورات والمعايير الدولية الحديثة.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود وزارة النقل لتعزيز البنية التنظيمية والتشريعية لقطاع النقل البحري، ودعم جهود حماية الأرواح والبيئة البحرية بما يتوافق مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية المعتمدة.