تواجه جماعة الحوثيين في اليمن، المدعومة من إيران، مرحلة متقدمة من الضغوط الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية، مع تزايد التحركات الدولية الرامية للحد من تهديداتها المتنامية للأمن الإقليمي والدولي.

وفي هذا السياق، جدد مجلس الأمن الدولي العقوبات المفروضة على اليمن بموجب القرار 2140 لعام إضافي، بما يشمل تجميد أصول وحظر سفر على قيادات وكيانات مرتبطة بالحوثيين، إلى جانب تمديد ولاية لجنة الخبراء المكلفة بمتابعة تنفيذ العقوبات ورصد الانتهاكات. ويأتي هذا التجديد في إطار توجه دولي مستمر نحو مواجهة الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي تمارسها الجماعة.

وتشير تقارير محلية ودولية إلى أن الحوثيين يعيشون ضائقة مالية متفاقمة، نتيجة العقوبات الدولية واستهداف البنية الاقتصادية، ما يقيّد قدرتهم على تمويل عملياتهم العسكرية أو تحديث ترسانتهم من الأسلحة.

ورغم هذه الصعوبات، لا تزال الجماعة تواصل هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على أهداف داخل اليمن وخارجه، وهو ما يبقيها في دائرة التهديد الإقليمي ويزيد من حدة المواقف الدولية تجاهها. ويرى خبراء أن استمرار هذه الهجمات قد يدفع المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات أكثر تشدداً، قد تشمل عقوبات إضافية أو إجراءات عسكرية رادعة.

ويعتقد محللون أن تزامن الضغوط الاقتصادية والعقوبات الأممية والتصعيد العسكري قد يؤدي تدريجياً إلى إضعاف نفوذ الحوثيين وتقليص قدرتهم على التحكم بالمشهد السياسي والعسكري خلال الفترة المقبلة.

وفي ظل التحركات الدبلوماسية التي تبذلها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لاستثمار هذه الضغوط، يبقى السؤال الأبرز: هل سينجح المجتمع الدولي في تحويل هذه الإجراءات إلى نتائج ملموسة على الأرض تجبر الحوثيين على التراجع عن سيطرتهم وسياساتهم التصعيدية؟

وبحسب مراقبين، فإن الجماعة تواجه أزمة متعددة الجوانب، لا سيما بعد إدراج 76 شركة وكياناً داعماً لها ضمن قوائم العقوبات، إضافة إلى القرارات الأممية الأخيرة، ما يجعلها أكثر عرضة للضغط الدولي ويضعف قدرتها على مواصلة تمددها في اليمن.