أكد وزير النقل في الحكومة المعترف بها دوليًا، الدكتور عبدالسلام حُميد، أن جماعة الحوثيين ما تزال تفرض سيطرتها على مركز الملاحة الجوية في صنعاء، مما يتسبب في عرقلة حركة الطيران المدني ويشكل تهديداً مباشراً لأمن وسلامة الطيران في اليمن والمنطقة.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الخميس، في مدينة عدن، بالمستشار الاقتصادي للمبعوث الأممي إلى اليمن، رديدك جان أو متزجت، حيث جرى مناقشة مستجدات الوضع الاقتصادي وواقع النقل الجوي والبحري في البلاد.

وأوضح الوزير حُميد أن استمرار سيطرة الجماعة على إدارة الملاحة الجوية يمثل خرقاً واضحاً للاتفاقات الدولية المنظمة للطيران المدني، لافتاً إلى أن الحوثيين يحاولون استغلال المطارات والمنافذ لأغراض غير مشروعة، منها تهريب معدات وأدوات خطرة.

ودعا الوزير مكتب المبعوث الأممي والمجتمع الدولي إلى نقل هذه الانتهاكات إلى مجلس الأمن، واتخاذ خطوات عملية لوقفها، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية دعم الجهود الحكومية لتخفيف الأعباء الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع تكاليف التأمين البحري والجوي.

وأشار إلى أن التهديدات المتزايدة للملاحة البحرية تسببت في رفع أقساط التأمين على السفن القادمة إلى الموانئ اليمنية بأكثر من 16 ضعفاً، ما انعكس سلباً على أسعار السلع الأساسية ومعيشة المواطنين.

وبيّن أن الحكومة كانت قد أودعت مبلغ 50 مليون دولار في أحد البنوك البريطانية عام 2023 كوديعة تأمينية لتقليص رسوم التأمين على السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية، لكنها اضطرت لاحقاً إلى سحب المبلغ لتغطية احتياجات طارئة عقب توقف تصدير النفط وتداعيات الحرب في غزة وارتفاع المخاطر البحرية.

كما تناول اللقاء الإصلاحات الاقتصادية الجارية، بما في ذلك تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025 القاضي بتوحيد توريد الإيرادات إلى البنك المركزي اليمني وإغلاق المنافذ غير القانونية.

وشدد الوزير حُميد على ضرورة دعم وتمويل مشاريع صيانة الطرق الاستراتيجية، وفي مقدمتها طريق عدن – الضالع – صنعاء، لما له من أهمية كبيرة في تسهيل حركة النقل التجاري والإنساني بين المحافظات.