انتقد معهد الدفاع عن الديمقراطيات (FDD) ما وصفه بتقاعس الأمم المتحدة إزاء الانتهاكات المتكررة التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق موظفيها في اليمن، داعياً إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تصل إلى حد تعليق الأنشطة الإنسانية في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

وأوضح المعهد، في تحليل للباحثة بريدجيت تومي، أن الحوثيين نفذوا في 31 أغسطس الماضي مداهمات لمكاتب الأمم المتحدة في صنعاء والحديدة، واختطفوا حتى 3 سبتمبر 18 موظفاً من وكالات مختلفة بينها برنامج الغذاء العالمي، منظمة الصحة العالمية واليونيسف، في وقت ما تزال الجماعة تسيطر على مقرات تلك الوكالات.

وأشار التحليل إلى أن الحوثيين سبق وأن احتجزوا نحو 23 موظفاً أممياً من أصل 52 محتجزاً حول العالم، لافتاً إلى أن الأمم المتحدة اكتفت ببيانات إدانة وإجراءات مؤقتة دون إصلاحات جوهرية، رغم تكرار حوادث الاعتقال ونهب المساعدات.

وذكر المعهد أن الحوثيين متهمون بإساءة استخدام مساعدات دولية تقدر بمئات الملايين وربما مليارات الدولارات، مشيراً إلى أن برنامج الأغذية العالمي اضطر عام 2019 لتعليق التوزيع لفترة وجيزة نتيجة نهب المساعدات، قبل أن يستأنفه دون معالجة للمشكلة.

ودعا التقرير الدول المانحة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، إلى ممارسة ضغط حقيقي لإصلاح آليات عمل الأمم المتحدة في اليمن وضمان حماية موظفيها، مؤكداً أن نقل مقرات الوكالات والميناء الرئيسي لإدخال المساعدات إلى عدن يمثل خطوة أولى لتعزيز الأمن.

وختم المعهد توصيته بأن "تعليق الأنشطة الإنسانية في مناطق الحوثيين يجب أن يكون خياراً مطروحاً حتى تتمكن الأمم المتحدة من العمل بمسؤولية بعيداً عن التهديدات والابتزاز".