أثارت الأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة عدن مؤخرًا، وما تسببت به من غرق شوارع رئيسية، موجة استياء واسعة وانتقادات لمشاريع الخط البحري، وسط اتهامات بالإخفاق في تنفيذ شبكات تصريف المياه وإهدار المال العام.

وفي هذا السياق، وجّه الصحفي العدني عبدالرحمن أنيس انتقادات لاذعة للقائمين على هذه المشاريع، معتبرًا أن ما حدث يعكس سوء تخطيط وتنفيذ وغياب الرقابة، مؤكدًا أن "الأمطار لم تفضح الطبيعة، بل كشفت عجز المؤسسات وفسادها".

وأضاف أنيس أن أموالًا طائلة صُرفت دون أن تحقق المشاريع أي جدوى عملية، لافتًا إلى أن معاناة المواطنين تتكرر في كل موسم مطر بسبب غياب الحلول المستدامة.

وبسبب غرق الشوارع في العاصمة عدن، طالب العديد من المواطنين والإعلاميين بمحاسبة المسؤولين عن تنفيذ مشروع الخط البحري، بدءًا من رئيس صندوق صيانة الطرق والجسور المقال، وصولًا إلى الشركة المنفذة، وذلك على خلفية اتهامات بضعف الإنجاز وتردي المخرجات.

من جانبه، قال الصحفي فتحي بن لزرق، رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، إن أكثر من 80% من مشاريع الطرقات في عدن خلال السنوات الخمس الماضية أُسندت إلى شركة مقاولات واحدة ظهرت عقب عام 2016 وتعود ملكيتها إلى عدد من القيادات التي برزت بعد 2015، موضحًا أن جميع تلك المشاريع أُقرت بالأمر المباشر دون أي مناقصات.

وأشار بن لزرق إلى أن مشاريع الطرقات التي تنفذها الشركة نفسها "لا تصمد لأكثر من عام"، وغالبًا ما تُنفذ "من دون مصارف مياه وبدون أي ضمانات" مستشهدًا بمشروع خط الجسر الذي بلغت تكلفته أكثر من 3 ملايين دولار، ليُكتشف لاحقًا أنه بلا مصارف مياه، الأمر الذي استدعى تمويل مشروع إضافي لتصريف المياه بتكلفة 460 ألف دولار.

وأضاف أن الشركة ذاتها أجبرت سكان عدن على استخدام طرق ترابية لأكثر من ستة أشهر بحجة إصلاح المصارف، قبل أن يتضح لاحقًا فشل المشروع، معتبرًا أن التحقيق العاجل في مثل هذه القضايا "أمر يستوجب القيام به فورًا".

ويؤكد مراقبون أن تكرار غرق شوارع عدن مع كل موسم أمطار، يستدعي مراجعة عاجلة لملفات المشاريع السابقة وإخضاعها لتقييم شفاف يضمن محاسبة المتورطين وحماية البنية التحتية للمدينة.