اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، جماعة الحوثي المدعومة من إيران، بالسيطرة على قطاع التبغ في البلاد وتحويله إلى أحد أهم مصادر تمويل أنشطتها العسكرية والأمنية، مشيراً إلى أن عائداته السنوية تقدر بنحو نصف مليار دولار.

وقال الإرياني، في تصريحات رسمية، إن الجماعة استحوذت منذ انقلابها عام 2015 على عمليات إنتاج واستيراد وتوزيع السجائر، ما مكنها من إحكام السيطرة على واحد من أبرز الموارد السيادية للدولة، وتحويله إلى اقتصاد موازي خارج إطار الخزينة العامة.

وأوضح أن العوائد التي تجنيها الجماعة من هذا القطاع تتراوح بين 450 و500 مليون دولار سنوياً، بما يعادل نحو 5 مليارات دولار خلال السنوات التسع الماضية، مؤكداً أن هذه الأموال تُستخدم في تمويل الحرب وتوسيع شبكات الجماعة العسكرية والأمنية.

وأشار الوزير إلى أن الحوثيين استولوا على شركة كمران، أكبر شركة تبغ وطنية، عبر اجتماع غير قانوني للجمعية العمومية فرضوا خلاله تعيين قيادات تابعة لهم في مجلس الإدارة، كما منعوا نقل منتجات الشركة إلى المحافظات المحررة، وأجبروا الشريك الأجنبي، الشركة البريطانية الأميركية للتبغ، على الانسحاب من السوق اليمنية.

واتهم الإرياني الجماعة بمواصلة تزوير العلامات التجارية، أبرزها "روثمان"، وتوزيع منتجات مقلدة على نطاق واسع، ما يشكل انتهاكاً لحقوق الملكية الفكرية، ويعرض المستهلكين لمخاطر صحية بسبب تدني جودة تلك المنتجات.

احتكار واستيراد موازٍ

كشف الإرياني عن أن الجماعة أنشأت شركات استيراد موازية يديرها رجال أعمال موالون لها، من أبرزها سبأ العالمية للتبغ و التاج للتبغ وسجائر المكلا ، التي كانت تدار من قبل القيادي الحوثي محمد دغسان، قبل أن ينقل ملكيتها بعد فرض عقوبات عليه. وتنتج هذه الشركات علامات مزورة مثل شملان ويتم تهريبها إلى اليمن وعدد من الدول العربية.

وأكد أن الجماعة الحوثية تفرض قيوداً صارمة على الشركات المنافسة، وتضيق على واردات التبغ الأجنبية، في الوقت الذي تغرق فيه السوق بكميات ضخمة من السجائر المهربة والمقلدة التي تديرها شبكات تابعة لها، وهو ما أتاح لها احتكار السوق وخلق بيئة مثالية لتبييض الأموال.

وأشار الوزير اليمني إلى أن الجماعة فرضت ضرائب تفوق 200 في المائة على بعض أصناف التبغ، كما استحدثت منافذ جمركية داخلية تفرض عبرها إتاوات غير قانونية على المنتجات المصنعة محلياً.

وبيّن الإرياني أن العوائد غير المباشرة للجماعة من القطاع تصل إلى مئات الملايين من الدولارات سنوياً، منها أرباح شركة كمران التي تدر وحدها 120 مليون دولار سنوياً، بالإضافة إلى عائدات السوق السوداء التي تقدر بنحو 470 مليون دولار.

وأوضح وزير الإعلام اليمني أن عبث الحوثيين تسبب بخسائر فادحة في الإيرادات العامة، وتدمير بيئة الاستثمار، وإغراق السوق بمنتجات رديئة تهدد صحة المواطنين.

وتكشف هذه المعطيات - بحسب الإرياني - عن خطورة الاقتصاد الموازي الذي تديره الجماعة الحوثية لتمويل أنشطة إرهابية، تشمل استهداف الملاحة وأمن الطاقة والتجارة العالمية، وتحويل موارد المؤسسات الحكومية إلى أداة لتمويل المشروع الإيراني في المنطقة.

الشرق الأوسط