أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك، قرارًا بتشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، وذلك في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى ضبط عمليات الاستيراد وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي في البلاد.

وبموجب القرار، تتولى اللجنة تنظيم وضبط عمليات تمويل الواردات، وتُشكَّل برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني، وعضوية كل من وزير الصناعة والتجارة نائبًا للرئيس، والأمين العام المساعد لمجلس الوزراء لقطاع الخطط والبرامج، ورئيس مصلحة الجمارك، ووكيل قطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي، ووكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ (مقررًا للجنة)، والمدير العام للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز، ووكيل وزارة المالية المساعد لقطاع التنظيم وحساب الحكومة، بالإضافة إلى ممثل عن الغرف التجارية والصناعية، وممثلَين عن البنوك.

وتهدف اللجنة إلى تنظيم عمليات تمويل الواردات وضبط مصادرها، والحد من استخدام السوق السوداء للعملة، وتسهيل تمويل الاستيراد وفق تدفقات النقد الأجنبي، إلى جانب الحد من التأثيرات الاقتصادية لتصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية دولية، وتشجيع الإنتاج المحلي كبديل للواردات.

ويخول القرار اللجنة الوطنية ممارسة صلاحيات واسعة تشمل إدارة موارد النقد الأجنبي وتوجيهها لتغطية الاستيراد، ووضع السياسات والمعايير التمويلية، ومراجعة الطلبات والتأكد من الامتثال، بالإضافة إلى الرقابة على الموردين، وحظر التعامل مع الجهات المخالفة، وتقديم التوصيات اللازمة لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق الأمن الغذائي.

ونص القرار على تشكيل وحدة فنية تتبع اللجنة بقرار يصدر عن رئيس الوزراء، ويحق للجنة الاستعانة بالجهات الرقابية والقضائية والأمنية، بالإضافة إلى الخبراء والفنيين لتعزيز أدائها.

وأكد القرار التزام جميع الجهات الحكومية والبنوك والمؤسسات المالية وشركات ومنشآت الصرافة بالتعاون الكامل مع اللجنة، وتزويدها بكافة البيانات والمعلومات اللازمة لتنفيذ مهامها.

وستتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، ويرجح صوت رئيس اللجنة في حال التساوي، على أن تُعد نظامها الداخلي خلال 15 يوماً من تاريخ صدور القرار، وتقدم تقارير دورية كل شهرين إلى رئيس الوزراء عن سير أعمالها والتحديات التي تواجهها.