حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من استمرار الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، واصفًا إياها بأنها "أزمة غير أخلاقية تتحدى الضمير العالمي" داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف المأساة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها عبر تقنية الاتصال المرئي أمام الجمعية العامة لمنظمة العفو الدولية، في اجتماعها المنعقد اليوم بالعاصمة التشيكية براغ.

وفي كلمته، أعرب غوتيريش عن إدانته لهجمات حماس التي وقعت في 7 أكتوبر 2023، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن "ذلك لا يبرر الانفجار المستمر للعنف والموت والدمار"، مؤكدًا أن حجم الكارثة التي يشهدها القطاع يفوق ما شهده العالم في السنوات الأخيرة.

وأضاف: "لا أستطيع أن أُفسّر حالة اللامبالاة والتقاعس السائدة في المجتمع الدولي، حيث نواجه غيابًا شبه تام للرحمة، وللحق، وللإنسانية".

وأشار الأمين العام إلى أن المجاعة لم تعد تهدد سكان غزة فقط، بل طالت موظفي الأمم المتحدة أنفسهم، الذين يعيشون في ظروف قاسية حد أنها "جعلتهم في حالة من الخدر والإرهاق، لا يدرون أموات هم أم أحياء".

وتحدث غوتيريش بأسى عن أطفال غزة الذين "باتوا يتمنون الذهاب إلى الجنة، لأنهم يعتقدون أنهم سيجدون طعامًا هناك"، مشددًا على أن كلمات التضامن وحدها لا تطعم الجياع، ولا تنقذ الأرواح.

وكشف أن أكثر من ألف فلسطيني قُتلوا منذ 27 مايو أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء، مؤكدًا أنهم لم يسقطوا في معارك، بل أثناء بحثهم اليائس عن ما يسد رمقهم في ظل الجوع الشامل الذي يعصف بالسكان.

ودعا غوتيريش إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن دون قيد أو شرط، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، مشددًا على أهمية اتخاذ خطوات ملموسة لا رجعة فيها نحو حل الدولتين.

وأكد استعداد الأمم المتحدة لتعزيز جهودها الإغاثية فور إعلان وقف إطلاق النار، كما فعلت خلال فترات التهدئة السابقة، موضحًا أن هناك "قوى قوية تحاول تقويض النظام الدولي القائم على حقوق الإنسان، بل وتستهدف المحكمة الجنائية الدولية ذاتها".

وأضاف: "نحن في معركة عالمية من أجل الكرامة والعدالة والنظام المتعدد الأطراف، في وقت تتصاعد فيه الأساليب القمعية التي تنتهك حقوق الإنسان".

وحث غوتيريش الدول الأعضاء على الدفاع عن حقوق الإنسان في كل الظروف، حتى عندما يكون ذلك غير مريح سياسيًا، داعيًا إلى مواجهة حملات الكراهية والتضليل في الفضاء الرقمي، الذي تحوّل إلى أداة قوية في يد الأنظمة الاستبدادية.

وفي ختام كلمته، شدد على ضرورة الاستفادة من المكاسب القانونية التي تحققت، ومنها الرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية، داعيًا إلى الإصرار على المساءلة وتحقيق العدالة المناخية والإنسانية على حد سواء.