أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، يوم الخميس، قرارًا جديدًا يقضي بإلغاء التراخيص الممنوحة لعدد من منشآت الصرافة، ضمن سلسلة من الإجراءات المتواصلة لضبط العمل المصرفي ومكافحة المخالفات المالية.

وبحسب القرار رقم (8) لسنة 2025، الذي وقّعه المحافظ أحمد أحمد غالب المعبقي، تم سحب التراخيص من خمس منشآت صرافة، هي: العرش إكسبرس، الجرمي، بن منيف، عدي، والمدائن، وذلك بعد رصد مخالفات جسيمة للتعليمات والضوابط المنظمة للنشاط المصرفي.

وأوضح البنك أن القرار يستند إلى أحكام قانون البنك المركزي رقم (14) لسنة 2000، وقانون البنوك رقم (38) لسنة 1998، إضافة إلى اللوائح والتعليمات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرًا إلى أن الخطوة تأتي لحماية النظام المالي وضمان استقراره.

ويأتي هذا الإجراء بعد يوم واحد فقط من قرار مماثل أوقف تراخيص 13 شركة ومنشأة صرافة أخرى، من بينها شبكتا "النجم" و"يمن إكسبرس"، استنادًا إلى تقارير ميدانية صادرة عن قطاع الرقابة على البنوك.

وتأتي هذه التحركات في وقت يتزايد فيه الضغط على العملة المحلية، مع اقتراب سعر صرف الدولار من حاجز 2900 ريال في مناطق الحكومة، وسط نشاط متصاعد للمضاربة وتحويلات السوق السوداء، ما يعزز من أهمية إحكام الرقابة على القطاع المالي غير المنظم.