دعت الأمانة العامة للمكتب السياسي للمقاومة الوطنية إلى تصويب آلية الاجتماعات واللقاءات السياسية التي يعقدها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مشددة على ضرورة الالتزام بالإطار الدستوري والقانوني، ومشاركة الجهات الحكومية المعنية في مناقشة القضايا الحيوية التي تمس حياة المواطنين.
وأعربت الأمانة العامة، في بيان صادر عنها، عن قلقها من مناقشة قضايا مركزية خارج نطاق المؤسسات الحكومية المختصة، معتبرة ذلك تجاوزًا للمسؤوليات الدستورية، ومصدرًا لإضعاف الهيكل المؤسسي للدولة، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
ورحبت الأمانة العامة باللقاءات التي تجري في العاصمة عدن وكافة المناطق المحررة، معتبرة ذلك جزءًا من التزامات مجلس القيادة في سياق المعركة الوطنية لاستعادة الدولة وتطبيق الدستور، لكنها أكدت في الوقت ذاته أهمية حصر مناقشة القضايا العامة ضمن الأطر القانونية الواضحة، وبحضور الجهات المسؤولة.
وانتقد البيان ما وصفه بـ"الانتقائية" في دعوة المكونات السياسية لاجتماعات تناقش الشأن العام، محذرًا من أثرها السلبي على التوافق الوطني، ومؤكدًا أنها لا تفضي إلى حلول عملية للمشكلات القائمة.
وحثت الأمانة العامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي على مراجعة هذه السياسات بما يعزز حماية المؤسسات الوطنية، ويضمن الشراكة السياسية، ويُجنب البلاد سياسات التمييز والإقصاء، داعية إلى العودة إلى الدستور والقانون كمرجعية لتسيير عمل الدولة وتعزيز مبدأ التوافق.