آخر تحديث :الثلاثاء-24 يونيو 2025-08:37م
أخبار وتقارير

جابر محمد: لا بد من الارتقاء بالخطاب السياسي وصون التوافق في هذه المرحلة المفصلية

جابر محمد: لا بد من الارتقاء بالخطاب السياسي وصون التوافق في هذه المرحلة المفصلية
الثلاثاء - 24 يونيو 2025 - 05:39 م بتوقيت عدن
- (باب نيوز)خاص:

أكد الإعلامي جابر محمد أن اللقاء الذي عقده فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي مع هيئة التشاور والمصالحة وعدد من قيادات الأحزاب والمكونات السياسية، يندرج ضمن صلاحياته السيادية التي نص عليها إعلان نقل السلطة، ويعكس إرادة سياسية واضحة لتعزيز مبدأ الشراكة الوطنية والتوافق السياسي.

وقال جابر في منشور له على منصة "أكس" إن محاولات التشكيك في هذه اللقاءات أو تصويرها على أنها تجاوز للصلاحيات يُعد ضربًا من التأويل السياسي المغلوط، ومجرد مزايدات لا تخدم إلا خصوم المشروع الوطني، وعلى رأسهم مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأشار إلى أن فخامة الرئيس يتحرك برؤية جامعة ومسؤولية وطنية عالية، ولا يعمل على إقصاء أي طرف أو تهميش أي مكون، بل يسعى إلى توسيع المشاركة الوطنية وتعزيز الوحدة في مرحلة استثنائية تتطلب تماسك الجبهة الوطنية.

وأوضح أن اللقاء الذي عُقد في 22 يونيو لم يتناول ملفات تنفيذية كما زُعم، بل ركّز على القضايا الوطنية الجامعة التي تقع ضمن مهام رئيس المجلس، في سياق ضمان التوازن السياسي والمؤسسي داخل الدولة.

وبين أن الدعوات التي وُجهت لحضور اللقاء لم تكن انتقائية أو إقصائية، بل جاءت بناءً على طبيعة اللقاء وظروف المرحلة، داعيًا إلى تحكيم العقل والحكمة، والاحتكام للمسؤولية الوطنية بدلًا من الانجرار وراء بيانات انفعالية تُضعف من متانة التوافق.

ودعا جابر كافة القوى السياسية إلى تجاوز منطق الاصطفاف والفرز الإعلامي، والتوجه نحو دعم مؤسسة الرئاسة ومساندة جهودها في قيادة المرحلة الانتقالية، باعتبارها مظلة جامعة لكل اليمنيين، لا طرفًا في صراع داخلي.

وشدد على أن العمل السياسي يجب أن يتم عبر الأطر الدستورية والقنوات المؤسسية، لا عبر حملات التأليب أو محاولات التشويه، مؤكدًا أن فخامة الرئيس يتحرك ضمن الشرعية الدستورية، ويحرص على توازن القرار السيادي ووحدة الصف الوطني.

واختتم الإعلامي جابر محمد بالتأكيد على أهمية الارتقاء بالخطاب السياسي، وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة، والعمل على توحيد الصفوف من أجل استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وبناء يمن مدني ديمقراطي قائم على المواطنة المتساوية والعدالة وسيادة القانون.