نفت رئاسة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني صحة الادعاءات الواردة في منشور متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن أوضاع العمل والخدمات في فرعي المصلحة الرئيسي والروضة بمحافظة مأرب، مؤكدة أن ما تضمنه المنشور من اتهامات بتعمد تعطيل الخدمات واستهداف المحافظة لا يستند إلى أدلة أو وقائع، ولا يعكس حقيقة الجهود المبذولة لتطوير الأداء المؤسسي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضحت رئاسة المصلحة، في بيان صادر عنها، أن ما ورد في المنشور من تحميل المؤسسة مسؤولية معاناة المواطنين، والتلميح إلى وجود استهداف متعمد لمحافظة مأرب أو مساعٍ لإرباك أوضاعها، يمثل طرحاً غير موثق، ويخلط بين التحديات الفنية والإجراءات المصاحبة لتطوير منظومة العمل وبين اتهامات لا تستند إلى حقائق مثبتة.
وأكدت أن المصلحة تمضي في تنفيذ مشروع التحول الرقمي وتحديث منظومة الأحوال المدنية والسجل المدني، بهدف الانتقال إلى أنظمة إلكترونية حديثة قائمة على البيانات الدقيقة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتسريع إنجاز معاملات المواطنين وتسهيل حصولهم على الوثائق الثبوتية، مشيرة إلى أن هذا المشروع يتطلب تضافر الجهود وتفهم متطلبات التحديث الفني والتقني.
وشددت رئاسة المصلحة على أن قيادتها ومنتسبيها يواصلون أداء مهامهم في إطار مسؤولياتهم القانونية والمؤسسية، ولن تسمح بتوظيف جهود تطوير العمل والخدمات في حملات تستهدف المؤسسة وقيادتها أو تشوه أداء منتسبيها، مؤكدة أن ربط إجراءات العمل باتهامات تتعلق باستهداف محافظة مأرب يفتقر إلى المسؤولية والمصداقية.
ودعت وسائل الإعلام والناشطين ورواد منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والمصداقية، والتحقق من المعلومات قبل تداولها أو نشر اتهامات غير موثقة من شأنها إثارة البلبلة والإساءة إلى مؤسسات الدولة ومنتسبيها.
كما أكدت احتفاظها بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل من يتعمد نشر معلومات كاذبة أو توجيه اتهامات باطلة تمس المصلحة وقيادتها، بما يكفل حماية مكانتها الاعتبارية وصون سمعتها المؤسسية.
من إعلام المصلحة