سـألني أحـد الزملاء مؤخرًا عن مفهوم "العـنف الرقـمي"، وعن رأينا في هذا الجانب الذي أصبح يشغل بال المؤسسات والأفراد على حد سواء.
ولأن السـؤال يستحق أكثر من إجابة عابرة، أحببت أن أشارك هذه الفائدة في مقال بسيط يحاول أن يضع النقاط على الحروف: ما هو العنف الرقمي؟ وأين ينتهي النقد المشروع ويبدأ الاعتداء؟ وما مسؤولية الدولة والمجتمع في مواجهته؟
لـم يـعد قياس قـوة الدولة بقدرتها على ضبط المجال الجغرافي وحده كافيًا؛ فهناك مجال آخر يتشكل خارج الحدود التقليدية، تتداول فيه المعلومات، وتُصنع فيه المواقف، وتُستهدف فيه السمعة والثقة العامـة.
إنـه المجـال الرقـمي الذي أصبح جزءًا من معادلة الأمن والاستقرار، بل أصبح أحد مقاييس سيادة الدولة الحديثة وشرعيـتها.
غـير أن المقاربة المسؤولة لهذا الملف تقتضي أولًا التمييز بين ما هو عـنف رقـمي وما هو نـقد مـشروع.
فـ العـنف الرقـمي يشمل التهديد والابتزاز والتشهير واختراق الخصوصية والتنمر الإلكتروني والتظليل المنظم والعنف الجندري الرقمي وخطاب الكراهية ونشر الشائعات المنـظمة.
أمـا النـقد، حتى لو كان حادًا أو جارحًا، فهو من مقتضيات المجتمع الحر؛ وبينهما منطقة رمادية واسعة - كالسخرية والتضليل والاتهامات غير الموثقة - هي أخـطر ما يواجه المنظومة القانونية، لأنها تختلط فيها الحرية بالاعتداء، ويصعب فيها الفصل دون معايير واضـحة.
والعـنف الرقـمي ليس مجرد إساءة عبر الشاشة، بل قد يتحول إلى وسيلة لتقويض المكانة الاعتبارية للأفراد، والتأثير في الرأي العام، وتوجيه الاتهامات دون أدلة، وخلق بيئة من الترهيب والتشهير.
وفـي بعـض الحالات يصبح وسيلة ضغط تتجاوز آثارها حدود الضحية لتطال المؤسسات والمجتمع، خاصة حين تُستهدف الفئات الأكثر هشاشة: النـساء، والصحفيون، والناشطون، والأقليات؛ وهـنا يتحول العنف الرقمي من جريمة فردية إلى ظاهرة اجتماعية تمس نسيج الثقة العامـة.
ومـن منـظور قانوني، فإن الإشكال لا يكمن في اختلاف الآراء أو حدة النقد، وإنما في الانتقال من ممارسة الحق في التعبير إلى استخدام الوسيلة الرقمية للاعتداء على حقوق الآخرين، أو التلاعب بالحقائق، أو انتهاك الخصوصية، أو ممارسة التهديد والابتزاز؛ وهـذا الانتقال لا يُواجَه بالرقابة وحدها، بل بمنظومة قانونية دقيقة تحدد الأفعال لا الآراء، وتحمي الحـق لا تخنق الصـوت.
وهـنا تبرز مسؤولية الدولة، لا باعتبارها جهة رقابية على المحتوى، بل بوصفها الضامن لسيادة القانـون وحماية الحـقوق.
فـ كـما لا يجوز أن تتحول الشوارع إلى ساحات اعتداء، لا ينبغي أن يصبح الفضاء الرقمي منطقة مستثناة من المساءلة القانونية؛ لـكن هذه المسؤولية ليست حكرًا على الدولة؛ فالمؤسسات الوسيطة - الإعلام، والجامعات، ومنظمات المجتمع المدني، والأسرة - تتحمل نصيبها في بناء ثقافة الاستخدام الرقمي، وفي التربية على المواطنة الرقمية، وفي تحصين الفضاء العام من الفـوضى.
لـكن الدولة الرشيدة مطالبة بتوازن دقيق؛ حماية المجتمع من الاعتداء الرقمي، دون أن تجعل مـكافحة العنف ذريـعة لتقييد النـقد أو مصادرة حـرية التعبـير.
فـ النـقد حـق، والتشهير اعـتداء، والتميـيز بينهما مسؤولية قانونية لا تحتمل الانتقائية، والدولة التي تحمي حرية التعبير بالقانون، إنما تحمي نفسها قبل أن تحمي الآخرين؛ لأن الشرعية السياسية اليوم تُبنى في الفضاء الرقمي كما تُبنى في المؤسـسات.
إن التحـدي الحقيقي أمام المؤسسات اليوم ليس ملاحقة كل رأي مخـالف، بل بناء منظومة قانونية وتقنية قادرة على التمييز بين حرية التعبير والجريمة الرقمية، وحفظ الأدلة الإلكترونية، وضمان المحاسبة العادلة، ورفع الوعي المجتمعي بحدود الحق ومسـؤولياته.
فـ الـدولة التي لا تفرض سـيادة القانون في فضائها الرقمي تـترك جزءًا من أمنها العام خارج نطاق مسؤوليتها؛ والفـضاء الذي تغيب عنه العدالة لا يبقى طويلًا فضاءً للحـرية.
عـدن: 16. نوفمبر. 2026م