أخفق مجلس الأمن الدولي، في جلسته المنعقدة مساء الخميس، في التوافق على إعادة إدراج وصف "الجماعة الإرهابية" على مليشيا الحوثي ضمن قراره الجديد رقم (2837) الخاص بتمديد نظام العقوبات في اليمن، وذلك رغم اعتماده بالإجماع قراراً يدين بأشد العبارات التصعيد العسكري والهجمات البحرية وعبر الحدود التي تنفذها الجماعة.

​وكشفت كواليس المشاورات الدبلوماسية داخل المجلس أن المملكة المتحدة (صاحبة القلم في الملف اليمني) اضطرت إلى حذف توصيف "الجماعة الإرهابية" من المسودة الرابعة للقرار استجابةً لاعتراضات روسية، حيث بررت موسكو رفضها بأن إدراج هذا الوصف قد يعوق المناقشات السياسية ويعرقل فرص الوصول إلى تسوية للنزاع. ورغم تحرك البحرين بدعم من الولايات المتحدة لمحاولة إعادة التوصيف إلى النص النهائي، إلا أن المساعي لم تنجح، ليصدر القرار خالياً من التصنيف الإرهابي.

​من جانبه، أعرب مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، في كلمته أمام المجلس عقب التصويت، عن أسف الحكومة اليمنية البالغ لعدم تمكن مجلس الأمن من "تسمية الأشياء بمسمياتها" ووصف مليشيا الحوثي صراحةً بـ«الجماعة الإرهابية». وشدد السعدي على أن استبعاد هذا التوصيف رغم الهجمات المستمرة ضد المدنيين والسعودية والملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب لا يعفي الجماعة والداعمين لها من مسؤولياتهم، مؤكداً أن تحقيق الاستقرار المستدام يتطلب موقفاً دولياً أكثر حزماً.

​في المقابل، رحبت الحكومة اليمنية بما تضمنه القرار الأممي الجديد من إدانة واضحة للتصعيد العسكري الحوثي، وتمديد نظام الجزاءات وتجميد الأصول وحظر السفر المفروض بموجب القرار (2140) حتى 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2027. كما نص القرار (2837) على تمديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن حتى 15 ديسمبر/كانون الأول 2027 مع توسيع قوامه ليضم مختصين في الأمن البحري، ومطالبة الحوثيين بوقف فوري وغير مشروط لهجماتهم، والإفراج عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية