أقرت لجنة الأحواض المائية بمحافظة شبوة، خلال اجتماعها اليوم برئاسة وكيل المحافظة أحمد صالح الدغاري، جملة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز الرقابة على الموارد المائية، وتنظيم عمليات حفر الآبار والحد من الاستنزاف الجائر للمياه، في إطار مواصلة جهود السلطة المحلية لمعالجة التحديات التي تواجه المخزون المائي بالمحافظة.
وأقرت اللجنة، بحضور وكيل المحافظة المساعد عيدروس باعوضة ومديري القطاعات والجهات المعنية، تشكيل لجنتين للنزول الميداني إلى مديرية ميفعة لتقييم الوضع المائي، وتفعيل تحصيل الموارد والرسوم الخاصة بالهيئة العامة للموارد المائية، والتشديد على ضبط عمليات حفر الآبار والحد من الحفر العشوائي والجائر، ولا سيما في مديرية ميفعة ومدينة عزان، وفقًا لقانون المياه واللوائح والضوابط المنظمة.
وناقش الاجتماع مستوى الاستنزاف المتزايد للمياه في مزارع الموز بمديرية ميفعة، وما يمثله من ضغط على المخزون الجوفي، مؤكدًا أهمية وضع معالجات عملية لترشيد استهلاك المياه، والتوسع في استخدام تقنيات وأساليب الري الحديثة بما يرفع كفاءة استخدامها ويحافظ على استدامة الموارد المائية.
كما بحثت اللجنة تفعيل اللوائح المالية وحقوق الانتفاع بالمياه للأغراض التجارية، بما يشمل مصانع تعبئة المياه والآبار التجارية، وتنظيم نشاطها وفق الأطر القانونية، وضمان تحصيل الموارد والرسوم المستحقة للدولة، إلى جانب تعزيز التنسيق بين هيئة الموارد المائية ومكاتب المالية والزراعة والشؤون القانونية ومياه الريف وإدارة الري، وتوحيد الجهود الرقابية وتنفيذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وأكد الوكيل الدغاري أهمية تكامل جهود مختلف الجهات المختصة والانتقال من معالجة المخالفات بصورة منفردة إلى آليات رقابية وميدانية مستمرة، مشيرًا إلى أن السلطة المحلية تولي ملف المياه أولوية خاصة لما يمثله من أهمية حيوية للتنمية والاستقرار المعيشي والزراعي، ومشددًا على عدم السماح بأي ممارسات من شأنها استنزاف المياه الجوفية أو الإضرار بمصادرها.
وأوضح أن الإجراءات التي أقرتها اللجنة تأتي امتدادًا للجهود والإجراءات السابقة الرامية إلى تنظيم حفر الآبار وترشيد استخدام المياه وتعزيز الرقابة على مصادرها، بما يسهم في إيجاد معالجات مستدامة للتحديات المائية والحفاظ على المخزون الجوفي للأجيال القادمة.
من جانبه، أكد مدير عام فرع الهيئة العامة للموارد المائية بالمحافظة المهندس خالد بافياض، أهمية وضع أسس واضحة وسياسة مائية متكاملة للمحافظة تستند إلى البيانات والدراسات الميدانية، وتراعي حجم التحديات القائمة، وفي مقدمتها الحفر العشوائي والجائر للآبار واستنزاف المخزون الجوفي، لافتًا إلى أهمية توحيد جهود الجهات ذات العلاقة للحد من التجاوزات وحماية مصادر المياه وضمان استدامتها.
من مكتب إعلام محافظة شبوة