واصلت إدارة الرقابة الصناعية بمكتب الصناعة والتجارة بمحافظة تعز تنفيذ برنامجها الرقابي والتقييمي الدوري، مستهدفة المنشآت الصناعية والمعامل ومحطات تحلية المياه وثلاجات التبريد في مختلف مديريات المحافظة، وذلك في إطار تعزيز الالتزام بالاشتراطات التنظيمية، ودعم جودة المنتج الوطني، وحماية المستهلك.
ونفذت اللجنة الرقابية برئاسة مدير إدارة الرقابة الصناعية الأستاذ توفيق البريهي، وبمشاركة مأمور الضبط القضائي الأستاذ محفوظ القدسي، والأستاذ هزاع القاسمي، نزولًا ميدانيًا شمل شركة التكامل الدولية المحدودة، وشركة نانا المحدودة، ومصنع الشرق الأوسط لصناعة بفكات الأطفال.
وخلال زيارة شركات التكامل الدوليه المحدوده قسم الاغذية والمشروبات ، اطلعت اللجنة على السجلات والوثائق والبيانات الخاصة بالنشاط الصناعي، حيث أكد نائب المدير العام الأستاذ أنور محمد مهيوب الشميري التزام الشركة بتطبيق معايير الجودة والصحة والسلامة المهنية، وحرصها على الحفاظ على جودة منتجاتها الوطنية الحاصلة على شهادات جودة معتمدة، إلى جانب توفير خدمات الرعاية الصحية والعلاجية للعاملين. كما استعرض المدير المالي الأستاذ فهيم عبده محمد حجم الإنتاج وأبرز أصنافه، فيما قامت اللجنة بتوثيق جميع البيانات في استمارات التقييم المعتمدة.
كما زارت اللجنة شركة نانا فود للصناعات الغذائية المحدودة، حيث قدم مدير فرع الشركة بتعز الأستاذ صابر عبدالقادر البتول كافة الوثائق والبيانات المتعلقة بالنشاط الصناعي، ورافق أعضاء اللجنة في جولة ميدانية شملت أقسام ومخازن الشركة ، وتم تقييم مستوى الالتزام بالاشتراطات التنظيمية ومعايير الصحة والسلامة وتوثيق النتائج.
وشملت الحملة أيضًا مصنع سقطري للصناعات الغذائية الخفيفة ، حيث اطلعت اللجنة على السجلات والوثائق المنظمة للنشاط، ونفذت جولة داخل أقسام ومخازن المصنع للتحقق من سلامة المواد الخام ومكوناتها وآلية الإنتاج، ورصدت كافة الملاحظات والبيانات ضمن استمارات التقييم.
وأظهرت الزيارات مستوىً جيدًا من الالتزام والتعاون من قبل المنشآت المستهدفة، واستجابةً إيجابية للملاحظات والتوصيات الهادفة إلى الارتقاء بالأداء الصناعي وتعزيز جودة المنتجات الوطنية.
وأكد مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة تعز أن حملات الرقابة والتقييم ستتواصل لتشمل جميع المنشآت الصناعية في المدينة والريف، انطلاقًا من مسؤوليته في دعم الاستثمار الوطني، وتشجيع الصناعات المحلية، وتقديم التسهيلات والخدمات اللازمة للمنشآت الملتزمة، بما يسهم في رفع تنافسية المنتج الوطني وتعزيز حضوره في الأسواق.
وفي المقابل، شدد المكتب على أنه لن يتهاون مع أي منشآت صناعية مخالفة أو غير مرخصة أو تمارس أنشطة من شأنها الإضرار بصحة وسلامة المستهلك، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين وفقًا للقوانين واللوائح النافذة.
كما جدد المكتب دعوته للمواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي منشآت صناعية مخالفة أو ممارسات تضر بالمستهلك، عبر قنوات التواصل الرسمية والمعتمدة، بما يسهم في تعزيز الرقابة المجتمعية والحفاظ على جودة وسلامة المنتجات الوطنية.