أكد معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء الركن/ سالم عبدالله السقطري، أهمية التحول نحو التنمية المستدامة لقطاع الثروة السمكية، باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في اجتماع دولي افتراضي خُصص لمناقشة مشروع التنمية المستدامة لمصائد الأسماك في البحر الأحمر وخليج عدن (SFISH 1)، إلى جانب التحضير لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع (SFISH 2).

واستعرض الاجتماع مستوى التقدم المحرز في المرحلة الأولى، وما تحقق من إنجازات بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمحليين، وفي مقدمتهم البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبالتنسيق مع الوزارة، حيث شملت تلك الجهود إعادة تأهيل عدد من مراكز الإنزال السمكية، وتقديم الدعم للصيادين، وتعزيز أنظمة الرقابة، إلى جانب تنفيذ تدخلات نوعية لدعم سلاسل القيمة في القطاع السمكي.

وأعرب الوزير السقطري عن تطلعه إلى أن تتضمن المرحلة الثانية من المشروع أولويات تنموية أوسع، مع التركيز على مشاريع الاستزراع السمكي وفق نماذج حديثة، مشيرًا إلى أن اليمن كانت من الدول الرائدة في هذا المجال قبل أن تتوقف هذه المشاريع نتيجة الظروف الاستثنائية، مؤكدًا أهمية إعادة إحيائها لما لها من دور محوري في تنمية القطاع خلال المرحلة المقبلة.

وشدد معاليه على ضرورة تعزيز الشراكات مع شركاء التنمية من المنظمات الدولية والجهات المانحة، بما يسهم في دعم جهود الوزارة وتوسيع نطاق التدخلات التنموية، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون المثمر مع البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

كما استعرض الوزير أبرز أولويات تنمية مصائد الأسماك خلال المرحلة القادمة، مؤكدًا حرص الوزارة على تضمينها ضمن برامج الدعم في المرحلة الثانية من المشروع، بما يحقق استدامة القطاع السمكي ويعزز من مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.

وشهد الاجتماع مشاركة عدد من ممثلي الجهات الدولية والخبراء، من بينهم ممثلو مجموعة البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى جانب مختصين في مجالات البيئة والاقتصاد السمكي وتربية الأحياء المائية.

شارك في الاجتماع كلا من : الدكتور مساعد القطيبي وكيل الوزارة لقطاع التخطيط والمعلومات، والمهندس انور السعدي مدير عام الاحصاء والتخطيط السمكي، وعبر الاتصال المرئي الدكتورة هناء رشيد رئيس الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار