بتوجيهات وإشراف مباشر من مدير عام مديرية خورمكسر الأستاذ عواس الزهري، واصل مكتب الصناعة والتجارة بمديرية خورمكسر تنفيذ حملاته الرقابية والتموينية المكثفة على مدار الأسبوع الأخير من شهر أبريل، ضمن خطة ميدانية متواصلة تستهدف ضبط الأسواق، متابعة الأسعار، مراقبة الإشهار السعري، والاستجابة الفورية للبلاغات الواردة من عمليات المديرية والنيابة العامة.
وشهدت الفترة من الأحد 26 أبريل وحتى الخميس 30 أبريل 2026 تنفيذ سلسلة من النزولات الميدانية اليومية إلى الأسواق والمحال التجارية ومفارش بيع الأسماك والخضار في مختلف أحياء المديرية، حيث ركزت الفرق الرقابية على متابعة الالتزام بالتسعيرة الرسمية، وضبط السلع المخالفة أو منتهية الصلاحية، والتأكد من التزام الأنشطة التجارية بالإشهار السعري وفق توجيهات السلطة المحلية.
ففي مستهل الأسبوع، استهدفت الحملة أحياء 14 أكتوبر، والجمهورية، والثقافة، ومحيط إدارة أمن عدن، وأسفرت عن تنفيذ بلاغين ميدانيين في حي الأطباء والسوفيو، إلى جانب توزيع تكليفي حضور صادرين عن النيابة العامة.
وفي إطار استمرار الحملة، توسعت النزولات الميدانية خلال الأيام التالية لتشمل أحياء جمال، والزراعة، والسفارات، والعريش، مع تنفيذ تكليفين إضافيين بالحضور في منطقتي العريش والسوفيو، إلى جانب متابعة الأسواق والمحال التجارية ومفارش البيع المباشر.
كما شملت الحملات حي الثقافة، وخط الساحل، وحي الشابات، حيث تم التعامل مع بلاغين في شارع اليمنية، إضافة إلى تنفيذ نزولات رقابية في أحياء اليمنية، وعبود، والسلام، مع متابعة ثلاثة بلاغات صادرة عن عمليات المديرية، بما يعكس مستوى التنسيق الميداني بين مكتب الصناعة والتجارة وعمليات المديرية والجهات المختصة.
وأكدت نتائج النزولات استمرار الجهود اليومية في فرض الرقابة التموينية، وضبط المخالفات، ومتابعة الشكاوى والبلاغات بشكل مباشر، بما يسهم في حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق في مديرية خورمكسر.
من جانبه، شدد مدير عام مديرية خورمكسر الأستاذ عواس الزهري على ضرورة تكثيف النزولات الميدانية بصورة مستمرة، وعدم التهاون مع أي مخالف أو متلاعب بالأسعار، مؤكدًا أن السلطة المحلية ستواصل دعم جهود مكتب الصناعة والتجارة وعمليات المديرية بما يضمن حماية المواطنين وردع المخالفين.
ويؤكد مكتب الصناعة والتجارة بخورمكسر استمرار حملاته الرقابية اليومية في مختلف الأحياء، تنفيذًا لتوجيهات قيادة المديرية، حتى تحقيق الانضباط السعري، وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للأسواق وحماية حقوق المواطنين.