آخر تحديث :الأحد-26 أبريل 2026-11:14م
أخبار وتقارير

‏رئيس مجلس الشورى يستقبل وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى

‏رئيس مجلس الشورى يستقبل وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى
الأحد - 26 أبريل 2026 - 09:10 م بتوقيت عدن
- باب نيوز/خاص



‏استقبل رئيس مجلس الشورى، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور عبدالله أبو حورية، في لقاء تناول تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية في البلاد، وسبل تعزيز العمل المشترك بين الحكومة ومؤسسات السلطة التشريعية خلال المرحلة الراهنة، ناقلاً تحيات رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني.


‏وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين الأداء الاقتصادي والإداري، ومعالجة التحديات الخدمية والمعيشية التي تواجه المواطنين، إضافة إلى أهمية مواصلة الإصلاحات المؤسسية وتطوير آليات إدارة المال العام وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.


‏كما استمع رئيس المجلس من وزير الدولة إلى الجهود التي تبذلها الحكومة في إعداد البرنامج العام للحكومة، والجهود الجارية لاستكماله بما يواكب المتغيرات الراهنة ويلبي الاحتياجات الملحة، تمهيداً لعرضه على مجلس النواب وفق الإجراءات الدستورية لنيل الثقة، إلى جانب عرض مشروع الموازنة العامة للدولة وعدد من التشريعات المرتبطة بتطوير الأداء الحكومي وتحديث المنظومة القانونية.


‏وأكد الدكتور بن دغر، دعم السلطات التشريعية للجهود التي تبذلها الحكومة في تحقيق الأمن والاستقرار في العاصمة عدن وكل المحافظات المحررة، مؤكدًا أن الاستقرار لازم لتحقيق التقديم ومعالجات الاختلالات، ومكافحة الإرهاب، وتجاوز صعوبات المرحلة السابقة.


‏وأشاد الدكتور بن دغر بالدعم السخي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للحكومة اليمنية ملكًا ووليًا للعهد وحكومة وشعبًا في مختلف المجالات عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية،


‏من جانبه، أوضح وزير الدولة أن الحكومة تعمل على استكمال خططها وبرامجها في إطار رؤية تهدف إلى تحسين الأداء المؤسسي وتفعيل الشراكة مع مختلف السلطات، مؤكداً أهمية دعم مجلسي النواب والشورى للجهود الحكومية، خصوصاً في الجوانب التشريعية والرقابية، بما يعزز من فاعلية الدولة في هذه المرحلة.


‏وأشار الدكتور أبو حورية إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقاً عالياً بين مختلف مؤسسات الدولة، لمواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية، والعمل على تحسين مستوى الخدمات الأساسية، ودعم الاستقرار المالي والنقدي، وتهيئة بيئة أكثر استقراراً للنشاط الاقتصادي والاستثماري.