أصدر المجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرى بيانًا رسميًا أكد فيه أن المحافظتين تمثلان كيانًا سياسيًا متعارفًا عليه إقليميًا وعربيًا ودوليًا، بهويته وعلمه وحدوده التاريخية الممتدة منذ مئات السنين، مشددًا على تمسك أبنائهما بحقوقهم السياسية والإدارية المشروعة.
وأوضح البيان أن أبناء المهرة وسقطرى أجمعوا في عام 2012 على مشروعهم الوطني المتمثل في إقليم المهرة وسقطرى ضمن حدود عام 1967م، استنادًا إلى هويتهم التاريخية وخصوصيتهم الثقافية ووحدة نسيجهم الاجتماعي، إلى جانب إجماع شعبي ورسمي موثق على هذا الخيار.
ورفض المجلس استمرار ما وصفه بسياسات التهميش والإقصاء والتقسيم التي تعرضت لها المحافظتان خلال فترات حكم الأنظمة المتعاقبة، مؤكدًا أن تلك السياسات لا تتناسب مع مكانتهما وما تمتلكانه من مقومات استراتيجية واقتصادية، وفي مقدمتها الموقع الجغرافي والمساحة والثروات المتنوعة.
كما عبّر عن رفضه القاطع للتقسيم الإداري الذي تم بموجبه ضم مساحات من محافظة المهرة إلى محافظة حضرموت، رغم المطالبات المتكررة والتوجيهات الرئاسية السابقة الداعية إلى تصحيح الخارطة الجغرافية وفصل مناطق التماس بين المحافظتين.
وأشار البيان إلى ما وصفه بتهميش كوادر المحافظتين من المشاركة في الحقائب الوزارية والسلك الدبلوماسي والمؤسسات العليا للدولة، مطالبًا بتمثيل حقيقي وعادل يتناسب مع حجم المحافظتين ودورهما الوطني.
وفي ختام البيان، ثمّن المجلس الرعاية السعودية للحوار الجنوبي – الجنوبي، وجهود مجلس القيادة الرئاسي، معربًا عن تطلعه إلى أن يسهم الحوار في التوصل إلى حل عادل للقضية الجنوبية، يلبي تطلعات أبناء الجنوب ويحترم خصوصياتهم ويضمن إنصافهم وإعطاء كل ذي حق حقه.