أكد دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ سالم بن بريك، أن فرض أي جبايات أو رسوم خارج إطار القانون يُعد جريمة مكتملة الأركان، بما في ذلك تلك التي تُمارَس عبر نقاط أمنية أو أي جهات غير مخولة.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ستقوم بمحاسبة كل من يمارس هذه الجبايات أو يتواطأ معها أو يتقاعس عن إيقافها، محمّلاً الوزارات والجهات المعنية والسلطات المحلية كامل المسؤولية القانونية والإدارية تجاه هذه الممارسات.
وأوضح أن الحكومة ستتخذ حيال هذه الجرائم إجراءات قانونية وأمنية صارمة دون استثناء، وذلك حمايةً لحقوق المواطنين ومنع استنزافهم، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد توجهاً حازماً عنوانه “إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة”.
