أصدرت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بيانًا أكدت فيه متابعتها بقلق بالغ لما وصفته بحملة تضليل ممنهجة تقودها منظمات وشبكات، عبر إصدار بيانات وتقارير «ملفقة ومضللة» جرى الترويج لها إعلاميًا وعلى منصات التواصل الاجتماعي، وتتضمن ادعاءات بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان.
وأوضحت الوزارة أنها لم تتلقَّ أي شكاوى أو بلاغات رسمية بشأن وقوع انتهاكات في محافظتي حضرموت والمهرة، معتبرة أن ذلك يكشف زيف الادعاءات المتداولة وعدم استنادها إلى أي مسار قانوني أو حقوقي معتمد.
ودعت الوزارة وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية إلى تحرّي الدقة والمصداقية في مصادرها، وعدم التعاطي مع أي محتوى يفتقر إلى المهنية والموضوعية.
وأكدت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان التزامها الكامل بأداء مهامها القانونية في حماية مصداقية العمل الحقوقي، والتصدي لمحاولات التضليل والتحريض، بما يخدم الحقيقة والمصلحة الوطنية ويحافظ على السلم المجتمعي.