نفّذت نيابة الصناعة والتـجارة، اليوم، حكمًا قضائيًا صادرًا عن محكمة صيرة الابتدائية، قضى بتفتيش وجرد محتويات إحدى الصيدليات المخالفة في مديرية صيرة بالعاصمة عدن، وذلك في إطار إنفاذ القانون وحماية الصحة العامة.

وترأست وكيل نيابة الصناعة والتجارة القاضية الدكتورة سمية عبده قباطي، وبمشاركة عضو النيابة القاضية جيهان الظافري، لجنةً مشتركة ضمّت ممثلين عن الهيئة العليا للأدوية ومكتبي الصحة والصناعة، حيث جرى النزول الميداني إلى الصيدلية المغلقة مسبقًا لتنفيذ الحكم القضائي في القضية الجنائية رقم (57) لسنة 1447هـ، واستكمال الإجراءات القانونية المعتمدة.

وخلال تنفيذ المهمة، واجهت اللجنة محاولات عرقلة من قِبل أقارب مالك الصيدلية، ما استدعى تدخل شرطة كريتر مدعومة بعناصر من الشرطة النسائية، التي تمكنت من فرض الأمن وضبط المخالفين وتأمين الموقع، بما أتاح للجنة مباشرة مهامها وفقًا للقانون.

وأسفرت عملية التفتيش والجرد عن ضبط كميات من الأدوية والمواد الطبية المنتهية الصلاحية، وأخرى تالفة ومهربة، إضافة إلى أصناف محظورة التداول، في مخالفة صريحة للقوانين واللوائح المنظمة للمهنة الصيدلانية.

وأكدت القاضية الدكتورة سمية قباطي أن النيابة العامة ماضية في أداء واجباتها الدستورية والقانونية، ولن تتهاون مع أي ممارسات تضر بصحة المواطنين أو تعيق تنفيذ أحكام القضاء، مشددة على أن حماية الصحة العامة تمثل أولوية قصوى.

وأشارت إلى أن إنفاذ الأحكام القضائية والتعامل الحازم مع مثل هذه القضايا يعكس هيبة الدولة والتزام السلطات القضائية والأمنية بمكافحة الاتجار غير المشروع بالأدوية، ومحاسبة كل من يزاول النشاط الصيدلاني دون ترخيص قانوني.

ويأتي هذا الإجراء تنفيذًا للحكم القضائي الصادر عن محكمة صيرة الابتدائية، الذي قضى بإدانة مالك الصيدلية والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، على خلفية بيع أدوية مهربة ومنتهية الصلاحية ومزاولة المهنة دون ترخيص رسمي.