دشّن نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان الوالي، صباح اليوم، حفل تخرّج الدفعة الخامسة للمحاسبين القانونيين حملة الماجستير والبكالوريوس للعام 2025م (دفعة 14 أكتوبر)، والبالغ عددهم 110 محاسبين قانونيين، برعاية وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول.

وفي الحفل، الذي حضره الأمين العام المساعد لقطاع الخطط والبرامج الدكتور فضل الشاعري، ووكلاء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والبنك المركزي والصناعة والتجارة الدكتور عاطف حيدره، ونائب مدير الغرفة التجارية والصناعية بعدن المهندس أشرف خنبري، وعدد من الشخصيات والقيادات ذات العلاقة، أكد نائب وزير الصناعة والتجارة أن مهنة المحاسبة والمراجعة تمثل ركيزة أساسية للإصلاح المالي والإداري، وأحد أعمدة حماية المال العام وتعزيز النزاهة والشفافية.

وأشار الوالي إلى الدور المحوري للمحاسب القانوني في دعم الرقابة المالية، ومكافحة الفساد والتهرب الضريبي والغش التجاري، وتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشددًا على أهمية الالتزام بالمعايير المهنية الدولية، ومواكبة الأنظمة الحديثة، وبناء شراكات مهنية تسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على المنافسة، مهنئًا الخريجين بهذا الإنجاز، ومتمنيًا لهم مسيرة مهنية موفقة وحافلة بالعطاء والتميّز.

من جانبه، أكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة رئيس لجنة المحاسبين القانونيين علي الشرفي، أهمية تطوير المهنة والارتقاء بها عبر التدريب المستمر، والاستفادة من التقنيات الحديثة، وبناء علاقات مهنية وتوأمة مع المؤسسات والشركات الدولية، بما يواكب معايير المراجعة الدولية ويعزز كفاءة الأداء في القطاعين العام والخاص.

بدوره ثمّن رئيس جمعية المحاسبين القانونيين عبدالله باجرش، الدعم الذي تقدمه وزارة الصناعة والتجارة لمهنة المحاسبة القانونية، وجهودها في تطوير الكفاءات المهنية وتعزيز البيئة المؤسسية .. مضيفا أن تخريج هذه الدفعة يمثل إضافة نوعية للمهنة، مشددًا على أن إجازة مزاولة المهنة تشكّل بداية لمسؤولية مهنية تتطلب الالتزام بقيم النزاهة والشفافية والأمانة، والإسهام الفاعل في تعزيز العدالة المالية ودعم الاستقرار الاقتصادي.

وفي ختام الحفل، أدى خريجو الدفعة القسم القانوني، وجرى تسليمهم شهادات إجازة مزاولة مهنة المحاسب القانوني، إيذانًا بانضمامهم الرسمي إلى سوق العمل وممارسة مهامهم المهنية وفق أعلى معايير النزاهة والمسؤولية.