قال البنك الدولي، في أحدث إصدار لتقرير المرصد الاقتصادي لليمن الصادر يوم الاثنين تحت عنوان "التغلب على المصاعب المتزايدة وأوضاع التجزؤ المتفاقمة" إن الاقتصاد اليمني تعرض لضغوط شديدة خلال النصف الأول من عام 2025 نتيجة الحصار المستمر على صادرات النفط، وارتفاع معدلات التضخم، وتراجع المساعدات الدولية، إضافة إلى انعكاسات سنوات طويلة من الصراع والانقسام المؤسسي.

وأوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مرشح للانخفاض بنسبة 1.5% خلال هذا العام، محذراً من تفاقم أزمة الأمن الغذائي على مستوى البلاد.

وأشار إلى أن الأسر في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً تواجه أوضاعاً معيشية صعبة بعد ارتفاع تكلفة سلة الغذاء الأساسية بنسبة 26% حتى يونيو، بفعل تراجع قيمة الريال الذي وصل إلى 2905 ريالات للدولار في يوليو قبل أن يتحسن إلى 1676 ريالاً في مطلع أغسطس عقب إجراءات نقدية للتهدئة.

كما سجّلت إيرادات الحكومة انخفاضاً بنحو 30% مقارنة بالعام الماضي، ما أدى إلى تقليص الإنفاق العام، وتعثر تقديم الخدمات، وتأخر صرف الرواتب.

وفي مناطق سيطرة الحوثيين، أدت الضربات الجوية على موانئ رئيسية إلى تفاقم نقص السيولة وتشديد القيود على الواردات، فيما يواصل القطاع المصرفي مواجهة اضطرابات وسط انتقال عدد من البنوك من صنعاء إلى عدن.

وسجّل التمويل الإنساني أدنى مستوى له منذ أكثر من عقد، إذ لم يتجاوز 19% من خطة الأمم المتحدة البالغة 2.5 مليار دولار حتى سبتمبر.

وأشار البنك الدولي إلى أن أكثر من 60% من الأسر اليمنية في مناطق الطرفين غير قادرة على تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية، بينما تلجأ بعض العائلات إلى وسائل تكيف سلبية مثل التسول.

وقالت دينا أبو غيدا، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، إن استعادة الاستقرار الاقتصادي تتطلب "تعزيز الأنظمة التي تضمن استمرار الخدمات وحماية سبل العيش"، مؤكدة أن بناء الثقة يحتاج إلى مؤسسات فعّالة وتمويل مستدام وخطوات جادة نحو السلام لاستعادة النشاط الاقتصادي.

وأشار التقرير إلى أن آفاق العام 2025 تبقى شديدة القتامة في ظل استمرار قيود تصدير النفط، وضعف احتياطيات النقد الأجنبي، وتراجع دعم المانحين، ما يحدّ من قدرة الحكومة على تمويل الواردات والخدمات الحيوية.

ودعا التقرير إلى حزمة إصلاحات تشمل تحسين إدارة المالية العامة، وزيادة تحصيل الإيرادات، وحماية الخدمات الأساسية، وتعزيز قطاع الكهرباء، والحفاظ على استقرار العملة، بما ينسجم مع "خطة التنمية الاقتصادية والأولويات الملحة" التي أعلنتها الحكومة في ديسمبر 2024.

واختتم البنك الدولي تحذيراته بالتأكيد أن غياب التقدم السياسي نحو السلام يجعل فرص التعافي "غامضة ومعقدة"، لكنه يرى أن المضي في الإصلاحات الهيكلية قد يشكل أرضية أولية لاستعادة النمو المستدام.