أصدر مركز المخا للدراسات الاستراتيجية تقريراً حديثاً تناول فيه مستقبل جماعة الحوثي في اليمن، مشيراً إلى أن الجماعة تمرّ بمرحلة حرجة تتسم بتصاعد التحديات الداخلية والخارجية، ما يجعل خياراتها المستقبلية محدودة وصعبة.

وأوضح التقرير أن المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين تشهد تدهوراً اقتصادياً ومعيشياً متسارعاً، في ظل تفاقم الأزمات الخدمية ونقص المواد الغذائية والكهرباء والمياه، إضافة إلى الإجراءات الاقتصادية المشددة التي فاقمت معاناة المواطنين وأدت إلى تصاعد الغضب الشعبي ضد الجماعة.

وأشار المركز إلى أن الحوثيين فشلوا في تحسين الخدمات العامة، كما تعاني الجماعة من انقسامات سياسية داخلية، أبرزها الخلاف المتواصل مع حزب المؤتمر الشعبي العام منذ مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وما رافقه من إقصاءات وتوترات انعكست على تماسك القيادة الحوثية.

وفي الجانب العسكري، لفت التقرير إلى أن الضربات الجوية التي استهدفت قيادات حوثية بارزة تسببت في خسائر كبيرة وفراغات تنظيمية أضعفت إدارة الجبهات وقدرات الجماعة القتالية.

وعلى الصعيد الإقليمي، أشار التقرير إلى تراجع الدعم الإيراني للحوثيين نتيجة انشغال طهران بأولويات إقليمية أخرى، الأمر الذي قلّص من حجم الموارد العسكرية والمالية المتاحة للجماعة. كما تواجه الجماعة ضغوطاً دولية متزايدة مع استمرار تصنيفها كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية، ما عمّق عزلتها الخارجية.

وبيّن التقرير أن أمام جماعة الحوثي ثلاثة مسارات محتملة لمستقبلها: الأول يتمثل في مواصلة التصعيد العسكري لتعزيز موقفها التفاوضي، والثاني في الانخراط بعملية سلام شاملة تتطلب تقديم تنازلات سياسية، فيما يقوم الثالث على اتباع نهج مرن يجمع بين التهدئة المحدودة والحفاظ على النفوذ في مناطق السيطرة.

واختتم مركز المخا تقريره بالتأكيد على أن الحوثيين يقفون عند مفترق طرق حاسم، إذ يهددهم تراجع الدعم الشعبي والإقليمي، في حين يمنحهم الانقسام داخل الحكومة الشرعية فرصة مؤقتة للبقاء، لكن مستقبلهم يظل مرهوناً بقدرتهم على التكيف مع المتغيرات السياسية القادمة.